العراق يسرّع تطوير السياسة التجارية لتحقيق شراكة اقتصادية عالمية

وضعت وزارة التجارة اليوم السبت خطة واسعة لتطوير السياسة التجارية للعراق عبر 26 محورًا، مع اعتماد نهج عملي وتدريجي في التنفيذ.

صرح المتحدث الرسمي محمد حنون بأن هذه المبادرات تركز على رقمنة الخدمات والبنية التحتية لتعزيز سرعة الحركة التجارية وخفض التكاليف. علاوة على ذلك، شدد على أن العراق يحتاج إلى استقرار اقتصادي وإرادة سياسية قوية حتى ينجح في الاندماج بالاقتصاد العالمي.

تركز الوزارة بقوة على تحديث القوانين التجارية. أكّد حنون أن الجهات المعنية تراجع حاليًا قوانين مثل حماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الإغراق. كما تعمل الوزارة بالتوازي على إعداد قوانين حديثة لحماية البيانات وتنظيم التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية، مما يمكّن العراق من تهيئة بيئة سوق حديثة ومنفتحة.

من جهة أخرى، تبذل الوزارة جهودًا واضحة لإعادة هيكلة السياسة التجارية. تسعى إلى التوازن بين حماية المنتج المحلي والانفتاح على الأسواق الدولية. وفي سياق ذلك، توسع العراق شراكاته الثنائية والمتعددة خاصة مع الدول العربية والجوار وكذلك الأسواق الأوروبية والآسيوية. إضافة لذلك، تلتزم الوزارة بتبسيط إجراءات التجارة، وتقليل المعوقات غير الجمركية لتسهيل حركة البضائع والخدمات.

يولي العراق أهمية خاصة لدعم القطاع الخاص ليصبح شريكًا حقيقيًا في التنمية التجارية. أشار حنون إلى برامج لتقديم حوافز تصديرية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على الوصول للأسواق الخارجية. علاوة على هذه السياسات، جرى تأهيل الصناعات المحلية كي تنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تعمل الوزارة على تسريع رقمنة الخدمات التجارية، مثل تسجيل الشركات إلكترونيًا وإصدار شهادات المنشأ بطريقة ذكية. كما أطلقتي منظومة جديدة لتطوير المعارض وجعلها منصة مؤثرة لدعم المنتج الوطني. بالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون مستمر مع جهات متعددة لتحسين أداء الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يُسرّع حركة التجارة على المستوى الوطني والدولي.

مع رؤية واضحة للمستقبل، حدّدت الوزارة خطوة الانضمام الكامل إلى منظمة التجارة العالمية كأولوية رئيسية ضمن محاور تطوير السياسة التجارية. بدأت الوزارة بالفعل استئناف المفاوضات التقنية مع المنظمة، جنبًا إلى جنب مع بناء قدرات الكوادر الفنية وتحديث ملف الانضمام المجمد سابقًا. من خلال هذه الإجراءات، يكتسب العراق الجاهزية الكاملة ليكون فاعلًا عالميًا في السوق الدولية.

أكدت الوزارة أهمية تعزيز الشفافية التجارية عبر نشر تقارير دورية حول الأسعار والمؤشرات. فهي تراقب السوق عن كثب لمنع الاحتكار والفساد وتطبيق قوانين المنافسة الفعالة بشكل متواصل. من خلال جمع كل هذه الجهود، يؤمَن التوازن المأمول بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح في تطوير السياسة التجارية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.