استراتيجية وطنية لتطوير التعاقدات الحكومية في العراق تمتد لخمس سنوات

أطلقت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الإثنين استراتيجية وطنية شاملة لبناء القدرات والاحتراف المهني في مجال التعاقدات الحكومية . تغطي الخطة الفترة من 2025 إلى 2029 وتأتي بالتعاون مع البنك الدولي.

وذلك خلال ورشة عمل موسعة نظمتها الوزارة وشارك في الورشة ممثلون من مختلف الوزارات والجامعات والقطاع الخاص وديوان الرقابة المالية.

تهدف هذه المبادرة إلى تطوير منظومة التعاقدات بشكل يضمن الشفافية والمساءلة. كما تركز على رفع كفاءة إدارة المال العام من خلال تدريب كوادر متخصصة ومعتمدة.

وأكد ماجد البياع، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية تطوير قدرات المشتريات العامة. وشدد على قيمة الشراكة مع العراق لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح ثامر عواد السعيدي، مدير عام العقود الحكومية العامة في الوزارة، أن الاستراتيجية تعتمد على مسارين أساسيين. المسار الأول قصير المدى ويستمر حتى نهاية 2027، ويركز على تطوير الإطار القانوني وتنفيذ برامج تدريبية شاملة. وأما المسار الثاني فهو متوسط المدى ويمتد حتى 2029، ويهدف إلى ترسيخ الاحتراف المؤسسي في وظيفة التعاقدات الحكومية.

واختتمت الورشة بتأكيد المشاركين على ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في تنفيذ الاستراتيجية. ويعد هذا التكامل ضروري لتحقيق النجاح في هذا القطاع الحيوي.

كما حضر الورشة عدد من كبار المسؤولين، منهم علي المبرقع مستشار وزارة التخطيط، وضياء عواد كاظم رئيس هيأة الإحصاء، ومكي المحمدي نائب رئيس هيأة الإحصاء، إضافة إلى مجموعة من المديرين العامين.