اتفاقية التير تعزز مكانة العراق كمركز لوجستي آمن للتجارة الدولية

في تطور مهم للاقتصاد العراقي، أعلن الاتحاد الدولي للنقل البري، يوم الثلاثاء، أن انضمام العراق لاتفاقية التير العراق يرسل رسالة قوية بانفتاحه للأعمال بشكل آمن. وأوضح أن نظام التير يمكن الحكومة العراقية والاتحاد الدولي من تحقيق شراكة نحو التكامل اللوجستي.

صرح الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري أومبيرتو دي بريتو خلال احتفالية إطلاق عمل نظام التير TIR قائلاً: “نعمل على مساعدة العراق في تسهيل النقل الدولي من وإلى العراق.” علاوة على ذلك، أشار إلى أنه لم يكن هناك أي خط عراقي أو اتفاقية نقل دولي أو ارتباط العراق بدول المنطقة سابقاً.

وفي الوقت نفسه، أضاف بريتو أنهم وضعوا حلولاً تكنولوجية شاملة ومبتكرة لتطوير قطاع النقل في العراق. كما أوضح أن اتفاقية التير العراق تعني النقل الدولي وتساعد في مغادرة أي مركبة للمدينة أو نقل البضائع دون أي تفتيش للعربات والمركبات المختلفة.

وبناءً على ذلك، يمكن لحكومة العراق والاتحاد الدولي للنقل البري تحقيق الشراكة نحو التكامل اللوجستي. كذلك، تساهم هذه الشراكة في تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين الخدمات اللوجستية في البلاد.

وعليه، أضاف بريتو: “عندما قابلت الوزير أول مرة قال إن التير ليس خياراً للعراق وإنما ضرورة حتمية.” وقد دخل العراق إلى تلك الاتفاقية بعد شهر واحد فقط من تلك المحادثة. كما ناقشوا مع الوزير حل مشكلة الفيزا التي تعتبر مشكلة شائعة في العالم والمنطقة.

وفي الوقت ذاته، أكد أن استخدام اتفاقية التير العراق سوف يساعد في تخطي هذه المشكلة بفعالية. كذلك، وجه شكره للجهود التي ساعدت في نقل كل تلك المعرفة والتكامل بالشراكة اللوجستية للعمل مع الحكومة الاتحادية.

من جهة أخرى، بين بريتو أن اتفاقية التير هي أحد أبسط الطرق التي تساعد في التكامل الاقتصادي عبر نظام التير. حيث تشمل البلدان المختلفة مثل أوزبكستان التي كانت من الدول المنغلقة على نفسها. لكنها ستنضم في اتفاقية التير العراق لتكون منفتحة على الدول الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أن العمل على برنامج التير يساعد في الانفتاح على الدول الأخرى وتعزيز التبادل التجاري. كما أن هذه الاتفاقية تعد الخطوة الأولى التي تسمح بعبور البضائع بشكل آمن وتسمح بوصول البضائع لجميع أنحاء العالم.

وعلاوة على ذلك، توفر الاتفاقية ضماناً أمنياً لسلطات الجمارك وضماناً لعبور البضائع ودفع الجمارك. كذلك، تساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المطلوب لمعالجة الشحنات التجارية.

وبالمثل، أشار إلى أنه عبر التير تم ضمان 50 مليار يورو لمختلف السلطات الجمركية حول العالم لنقل البضائع عبر تلك الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، باعتبارها منظمة غير ربحية، فإن 50 مليار يورو لتأمينها عند الجمارك أقل أهمية من وصول مختلف البضائع إلى العالم المفتوح.

وعليه، يجب أن يكون هناك نظام موثوق يساعد في نقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم. كما أوضح أن هناك 100 مليون حركة لمختلف البضائع التي تساعد في ضمان العمل ووصولها إلى مختلف أنحاء العالم.

وبالتالي، هناك العديد من الأمور الجمركية التي سوف تساعد في تسهيل وحماية البضائع. كذلك، تساهم اتفاقية التير العراق في تطوير النظام الجمركي وتحسين كفاءة العمليات.

من ناحية أخرى، تابع بريتو: “إن نظام التير يقوم بجلب العديد من الخصائص ومنها التكامل اللوجستي وتأمين وصول البضائع.” وفي الوقت نفسه، يشمل أنظمة الأتمتة التي هي الربط التكنولوجي المتطور.

وبناءً على ذلك، سوف يساعد هذا النظام في معرفة أين تلك البضائع وإلى أين أُخذت وأين وصلت إضافة إلى أتمتة العنصر البشري. كما يوفر تتبعاً دقيقاً للشحنات ومراقبة فعالة لحركة البضائع.

وعلاوة على ذلك، لفت إلى أن التير عبارة عن “فيزا” لتجارة البضائع وحتى الحكومات التي لم تلتزم تُطرد من الاتفاقية. حيث إن وجود التير في الخليج العربي عبارة عن نمو لبرنامج التير.

وخلال الفترة 2023-2024، هناك نمو بنسبة 400% من الدول التي انضمت إلى التير للأمن الذي يجلبه هذا البرنامج. كذلك، يضاف إلى ذلك المعابر الدولية المختلفة التي تستفيد من هذا النظام.

وأخيراً، أكد بريتو أن انضمام العراق لاتفاقية التير العراق أرسل رسالة قوية بأن العراق منفتح للأعمال وبشكل آمن. كما أن العراق بلد مستقر وآمن يسعى إلى اقتصاد مزدهر. وبالتالي، فإن تلك المبادرة ليست مهمة على مستوى النقل فحسب وإنما مهمة على المستوى الاقتصادي الشامل أيضاً.