إقالة مدعين عملوا في قضايا الكابيتول يثير مخاوف حول استقلالية القضاء

أقالت وزارة العدل الأميركية ثلاثة مدعين شاركوا في القضايا المتعلقة بأحداث الكابيتول. يأتي هذا القرار ضمن تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة.

استهدفت الإقالات المدعين المشاركين في ملاحقة المتهمين بهجوم 6 يناير 2021. أكد هذه المعلومات شخصان مطلعان على تفاصيل القرار.

شملت الإقالات مديرين اثنين أشرفا على الملاحقات القضائية في مكتب واشنطن. كما تضمنت مدعياً تعامل مع قضايا هجوم الكابيتول.

تلقى أحد المدعين المقالين رسالة موقعة من المدعية العامة بام بوندي. لم تقدم الرسالة سبباً واضحاً للإقالة المفاجئة.

اكتفت الرسالة بالإشارة إلى “المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة وقوانين الولايات المتحدة”. دخل قرار الإقالة حيز التنفيذ بشكل فوري.

يرى مراقبون أن هذه الإقالات تمثل تصعيداً جديداً للتحركات غير المسبوقة. أثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة بين المختصين القانونيين.

تتزايد المخاوف من تآكل استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض. يشكل هذا التوجه تحدياً لمبدأ فصل السلطات في النظام الأميركي.

تعد هذه الإقالات جزءاً من نمط أوسع من التغييرات في وزارة العدل. تثير هذه التحركات تساؤلات حول مستقبل القضايا المرتبطة بأحداث الكابيتول.