العراق يسجل ارتفاعاً قياسياً في الاحتياطي النقدي ويدخل مرحلة الازدهار الاقتصادي

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن العراق يشهد استقراراً اقتصادياً غير مسبوق. ويتجلى هذا الاستقرار في انخفاض معدلات التضخم والبطالة بالتزامن مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أشار صالح إلى أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية وصلت إلى مستويات تاريخية. حيث تعد هذه الاحتياطيات هي الأعلى منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.

ومع ذلك، أوضح المستشار المالي أن العراق يواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بالوضع الجيوسياسي في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، تؤثر الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على الميزان التجاري العراقي، خاصة في قطاع الصادرات النفطية.

وبناءً على المعطيات الحالية، فإن 99% من صادرات النفط العراقي تمر عبر الخليج ومضيق هرمز. وبالمقارنة، يمثل هذا المضيق معبراً لنحو 30% من إمدادات الطاقة العالمية، مما يبرز أهمية استقرار المنطقة لاقتصاد البلاد.

ونتيجة للتطورات الأخيرة، شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً بنحو 10 دولارات قبل اندلاع التوتر بين إيران والاحتلال الصهيوني. وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يمثل “صدمة سعرية إيجابية”، إلا أنه يستدعي الحذر من تداعيات النزاع على سلامة ممرات النفط في الخليج.

إضافة إلى ذلك، يواجه قطاع الاستيراد تحديات متزايدة تتمثل بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ومن المحتمل أن تتفاقم هذه التحديات مع تصاعد الصراع في منطقة الخليج.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، حذر صالح من الاعتماد على العوامل الخارجية في بناء سياسات مستدامة. وأكد على ضرورة الحذر عند تشكيل موازنة 2025 في ظل عدم استقرار الأوضاع الإقليمية.

ومن جانب آخر، أرجع المستشار تأخر إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 إلى التعديلات التي أجريت على قانون الموازنة الثلاثية. وتحديداً، التعديلات المتعلقة بتقييم تكاليف استخراج وتسويق نفط الإقليم.

وعلى الرغم من المخاوف المتكررة، أكد صالح أن الوضع المالي للبلاد مستقر تماماً. ويعود الفضل في ذلك إلى التنسيق العالي بين السياستين المالية والنقدية، والذي يعزز بدوره استقرار البلاد.

وشدد المستشار على أن العراق يشهد سنوات من الاستقرار والازدهار التنموي. وذلك بفضل استراتيجية السوق الاجتماعية التي تهدف إلى حماية معيشة المواطن ودعم دور السوق في الاستثمار والإعمار والتنمية.