لجنة وزارية تبحث أزمة الأجور الإضافية المفروضة على طلبة الجامعات الأهلية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة. تتولى اللجنة دراسة الأجور الإضافية في الجامعات والكليات الأهلية.

تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات وزير التعليم العالي بتاريخ 2025/5/4. استندت الوزارة في قرارها إلى الصلاحيات المخولة بموجب الأمر الوزاري المرقم 321/5 الصادر في 2020/1/3.

تضمن القرار أيضاً الإشارة إلى ملحق الأمر الوزاري ق ج/567/1 المؤرخ في 2022/5/19. حددت الوثيقة مهام اللجنة بشكل واضح ودقيق.

تهدف اللجنة إلى دراسة الأجور الإضافية التي تفرضها بعض المؤسسات التعليمية الأهلية. ستعمل على تحديد مدى ضرورة هذه الأجور من عدمها.

تدرس اللجنة أيضاً ما إذا كانت الأقساط الدراسية المدفوعة يفترض أن تغطي هذه الخدمات. تأتي هذه المبادرة بعد انتشار ظاهرة الأجور الإضافية بشكل كبير.

تشكل هذه الممارسات عبئاً مادياً إضافياً على الطلبة وأسرهم. لذلك ستتواصل اللجنة مباشرة مع الطلبة للحصول على معلومات دقيقة.

تعد خطوة مراقبة الجامعات الأهلية جزءاً من جهود الوزارة لتحسين البيئة التعليمية. تؤكد الوزارة على أهمية حماية حقوق الطلبة ومنع استغلالهم مالياً.