وزارة الكهرباء تبتكر حلولاً جديدة لتأمين الغاز التركمانستاني
كشفت وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء عن حلول مبتكرة لتأمين الغاز التركمانستاني. كما شرحت الوزارة التحديات التي واجهت تنفيذ عقد تأمين الغاز التركمانستاني. ولفتت إلى اقتراب الإعلان عن الحلول النهائية للمباحثات الدائرة.
وفي هذا السياق صرح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى: “استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول أهمية تنويع مصادر الطاقة ومصادر الغاز. نتيجة للانقطاعات المستمرة في إمدادات الغاز القادمة من إيران، بات من الضروري على وزارة الكهرباء السعي لتأمين الغاز من بلدان أخرى.”
كما لفت موسى إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقية مع تركمانستان خلال الفترة الماضية. تنص الاتفاقية على تزويد عشرين مليون متر مكعب من الغاز التركمانستاني خلال فصل الصيف. وتتضمن الاتفاقية تزويد عشرة ملايين متر مكعب خلال فصل الشتاء لتعويض النقص في إمدادات الغاز المستوردة. يستمر التزويد حتى تصبح حقول الغاز المحلية جاهزة لتلبية احتياجات الكهرباء.
وشرح أن الاتفاقية واجهت سابقاً بعض التعقيدات. حيث نشأت التعقيدات من عجز مصرف التجارة العراقي عن إصدار الاعتمادات المالية وتحويل الأموال للطرف التركمانستاني. ترجع المشكلة للقيود المفروضة على إيران حيث يعبر الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية.
وذكر زيارة وزير الكهرباء لتركمانستان للحوار مع وزير الغاز ومناقشة خيارات متعددة. وتتضمن الخيارات تطبيق نظام تبادلي حيث يتدفق الغاز التركمانستاني نحو شمال إيران كونها منطقة مجاورة. نحصل على تعويض مقابل من الغاز الإيراني مقابل ما يتدفق من تركمانستان إلى إيران. نتفادى بهذا النظام صعوبات الدفع والقيود المفروضة على إيران لنتمكن من تأمين الغاز وحل الأزمة.
أوضح موسى أن نظام وكمية تدفق الغاز مع الطرف التركمانستاني محددة بوضوح. عند التوصل لاتفاق حول النظام التبادلي وإنهاء المباحثات مع الطرف التركمانستاني، نتوقع خلال الأيام القادمة تدفق الغاز التركمانستاني. وزارة الكهرباء رتبت وأعدت لهذا الملف مع كلا الطرفين التركمانستاني والإيراني بشأن إمكانية تطبيق النظام التبادلي.
وأكد أن الزيارة مستمرة حالياً. عند انتهاء الزيارة ستعلن النتائج النهائية للمباحثات وما تم التوصل إليه. نتطلع للحصول على الغاز بسرعة خاصة مع اقترابنا من ذروة الاستهلاك الصيفي التي تتطلب تشغيل المحطات بأقصى طاقتها.
