منهاج الحكومة العراقية الشامل يضع حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها
قدم وزير العدل خالد شواني عرضاً تفصيلياً في جنيف اليوم الخميس. تناول العرض جهود الحكومة العراقية في مجال حقوق الإنسان. وأكد الوزير التزام الحكومة بتبني منهاج متكامل يعطي الأولوية لهذا الملف.
ترأس وزير العدل خالد شواني الوفد العراقي الرسمي في مناقشات مقر الأمم المتحدة. تركزت المناقشات حول التقريرين الدوريين الخامس والسادس. تتعلق هذه التقارير باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها. قُدمت هذه التقارير استناداً للمادة (44) من الاتفاقية.
وسلط الوزير الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهها العراق. وأشار إلى الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش وتأثيرها السلبي. موضحاً أن الأطفال كانوا من أكثر الفئات تضرراً من هذه الهجمات.
اتخذت الحكومة إجراءات متكاملة للتصدي لهذه التداعيات. تضمنت هذه الإجراءات ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. شملت أيضاً تعويض المتضررين والتعامل الإنساني مع الأطفال الأجانب.
نجح العراق في إعادة 1286 طفلاً إلى 29 دولة من بلدانهم الأصلية. في حين يستمر العمل على متابعة أوضاع 79 طفلاً آخرين. يتم ذلك بالتنسيق مع اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واجهت الحكومة تحدي وجود عدد كبير من العراقيين في المخيمات. أسست لهذا الغرض مركز “الأمل” للتأهيل النفسي والمجتمعي. استقبل المركز أكثر من 17,000 مواطن عراقي.
تلقى هؤلاء المواطنون تأهيلاً شاملاً عبر برامج متنوعة. تضمنت هذه البرامج 78 نشاطاً نفسياً وثقافياً واجتماعياً. هدفت كلها إلى إعادة اندماجهم في النسيج المجتمعي.
الإصلاحات التشريعية وتطوير البنية القانونية
طور العراق بنيته التشريعية لتتوافق مع التزاماته الدولية. شملت الإصلاحات عدة قوانين مهمة في مجال حقوق الإنسان:
- قانون المساعدة القانونية
- تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
- قانون الضمان الصحي
- قانون الضمان الاجتماعي
- مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث
- مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين
- مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
اعتمدت الحكومة أيضاً سياسات واستراتيجيات وطنية متخصصة. من أبرزها السياسة الوطنية لحماية الطفل. تضمنت أيضاً استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة وخطة التنمية الوطنية.
وسعت الحكومة نطاق برامج الحماية الاجتماعية. ارتفع عدد المنتفعين من هذه البرامج بشكل ملحوظ. استحدثت الحكومة وحدات متخصصة لحماية من هم دون سن 18 عاماً.
في المجال الصحي، نفذت الحكومة استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل. شملت هذه الاستراتيجيات الصحة النفسية والإنجابية. زادت الحكومة عدد المراكز الصحية وأمنت اللقاحات المجانية ذات المصادر العالمية.
فعّلت الحكومة قانون التعليم الإلزامي في القطاع التربوي. أنشأت ورممت نحو 6500 مدرسة. تواصل الحكومة بناء مدارس جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
عملت الحكومة على خفض معدلات التسرب المدرسي. قدمت المساعدات المالية والمنح الدراسية للطلبة المحتاجين. افتتحت 2020 وحدة صحية مدرسية. طورت المناهج التعليمية ورفعت كفاءة الكوادر التدريسية.
أثمرت جهود الحكومة العراقية عن رفع اسم العراق من قوائم المراقبة الدولية. شمل ذلك قائمة الدول المنتهكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
يعد هذا الإنجاز خطوة بالغة الأهمية للعراق. يعكس الالتزام الحقيقي للدولة العراقية بحماية الطفولة. يمثل اعترافاً دولياً بالتقدم الذي حققه العراق في هذا المجال.
