القضاء العراقي يجرم إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلن قاضي محكمة جنح الكرخ محمد عبد الكريم يوم الثلاثاء تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي بنية الاحتيال والتشهير والابتزاز. وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم التقليدية. بالإضافة إلى أن أحكاماً صارمة تصل للسجن والغرامة تُطبق ضد المسيئين لاستخدامه.

صرح عبد الكريم في تصريحات لصحيفة القضاء: القانون العراقي لا يتضمن نصاً صريحاً يجرم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام. بالمقابل، يمكن للقضاة تكييف الأفعال الناتجة عن استخدامه ضمن الجرائم التقليدية. على سبيل المثال، الاحتيال والتزوير والتشهير والابتزاز إذا توفرت أركان الجريمة.

أضاف أن المختصين يميزون بين الجرائم المعلوماتية وجرائم الذكاء الاصطناعي. في الحقيقة، تشمل الجرائم المعلوماتية كل جريمة يرتكبها المجرمون باستخدام الحاسوب أو الإنترنت أو الشبكات. بينما يصنف الخبراء جرائم الذكاء الاصطناعي كفئة فرعية تقع ضمن الجرائم المعلوماتية.

وأوضح تتميز جرائم الذكاء الاصطناعي بأن المجرمين يستخدمون الذكاء الاصطناعي كأداة لتنفيذ الجريمة. علاوة على ذلك، يتخذ النظام قرارات ضارة بشكل مستقل. في الواقع، يسيء المجرمون استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغلب لاستنساخ الأصوات. بالإضافة إلى ذلك، ينشئون صور مزيفة ومحتويات مضللة تسيء للناس.

بيّن قاضي محكمة جنح الكرخ: يكيف القضاة الأفعال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بحسب النتيجة الإجرامية. على سبيل المثال، استنساخ الصوت أو الصورة، أو التزوير أو انتحال الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، إنشاء محتوى مضلل وتشويه السمعة أو إثارة الفتنة.

نتيجة لذلك، يطبق القضاة الأحكام حسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. أو قانون الجرائم المعلوماتية إن أقره المشرع بصيغته النهائية. أخيراً، تصل العقوبات إلى السجن والغرامة.

لفت إلى أن المحققين يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات نظرياً. على سبيل المثال، في تحليل كاميرات المراقبة والتعرف على الوجوه. بالإضافة إلى ذلك، ربط الأدلة وتحليلها.

من جانبه، بيّن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي محمد حطاب أن المحاكم العراقية تنظر في قضية حول استخدام الاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي. بناءً على ذلك، كيف القضاة الفعل الجرمي وفق نص المادة 456 من قانون العقوبات. في الواقع، يعتبرون هذا جريمة النصب والاحتيال على المواطنين.

تابع أن القضية تتعلق بإيهام المتهمين للمواطنين بأنهم مندوبو شركات الصرافة. في الحقيقة، حقق المتهمون ذلك من خلال إنشاء مواقع إلكترونية وهمية وتحويل الأموال على بطاقات الماستر كارد. بالتالي، استهدفوا صرف حصة المسافر من الدولار. أخيراً، يكتشف المواطن أنه تعرض لعملية نصب واحتيال.

أضاف حطاب أن العراق يحتاج بشكل ملح إلى إصدار تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية. لأن التشريعات الحالية لا تواكب التطور التكنولوجي السريع. بناءً على ذلك، تواجه السلطات العراقية تحديات في مكافحة هذه الجرائم. نظراً لأن المشرع لم يضع تشريعات محددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية.

كما أشار إلى أن المجرمين يرتكبون الحصة الأكبر من الجرائم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الابتزاز الإلكتروني. في الواقع، تمتلئ أروقة المحاكم بهذه القضايا. علاوة على ذلك، ينظر القضاء في الكثير من القضايا المماثلة.