العراق يسعى لاستعادة مكانته الدولية عبر الإصلاحات المصرفية
أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، عن ثقتها الكاملة بقدرة العراق. وأكدت أن العراق يستطيع استعادة دوره المحوري والفعال. كما شددت البعثة على أن الامتثال للتشريعات يشكل الركيزة الأساسية. نتيجة لذلك، هذا الامتثال يضمن استمرارية التحول الرقمي.
من جهته، أعلن محمد الحسان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مشاركته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال. ويعقد المؤتمر دورته الثانية لمكافحة تمويل الإرهاب. في هذا السياق، وصف الحسان هذا المؤتمر بأنه نقطة تحول مهمة. كما أن المؤتمر يدعم مسار العراق نحو التحول إلى دولة القانون والمؤسسات.
من ناحية أخرى، أشاد الحسان بانتقاء عنوان هذه الدورة. فضلاً عن ذلك، يتناول العنوان تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية. بالمثل، يبحث سبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة. وبالتالي، العنوان يعكس إدراكاً متنامياً لدى المؤسسات المالية والمصرفية.
وتدرك المؤسسات المالية أن استرداد الثقة يستلزم التزاماً صارماً. بناءً على ذلك، تطلب الشركات الدولية أرقى معايير الشفافية والمسؤولية. لذلك، هذا ما يحقق الثقة المطلوبة في الأسواق العالمية.
في المقابل، ذكر الحسان أن الأمم المتحدة تثق بالعراق. أيضاً، تؤمن المنظمة بعودة العراق لمكانته الطبيعية. في الواقع، الحوكمة الرشيدة والشفافية والتفاعل الدولي ليست مجرد كلمات رنانة. على العكس من ذلك، تشكل هذه المفاهيم أسس راسخة نحو اقتصاد شفاف ومتفاعل.
وفي السياق ذاته، قدر الحسان جهود البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. خاصة أن هاتين المؤسستين تقودان هذا التحرك الإيجابي نحو الإصلاحات المصرفية العراقية.
كما دعا الحسان إلى تعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. وتشمل هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كذلك، تضم مجموعة العمل المالي واللجنة الاقتصادية الغربية وغيرها.
وفي الوقت نفسه، يهدف ذلك إلى تطوير قدرات وطنية تساعد في رفع المعايير. وتمكن هذه القدرات العراق من مواكبة المتطلبات والالتزامات العالمية.
وأشار الحسان إلى أن مثل هذه الشراكات تستفيد من التجارب الرائدة. في الحقيقة، حقق عدد من الدول العربية وغير العربية نجاحات مهمة. وبناءً على ذلك، نجحت هذه الدول في كسب ثقة المؤسسات الدولية والشعوب.
وعلى وجه الخصوص، تحقق النجاح عبر تطبيق الإصلاحات المصرفية العراقية العميقة. نتيجة لذلك، هذه الإصلاحات قادرة على دمج العراق في المنظومة المصرفية العالمية. وبالتالي، يخدم الدمج المصالح الوطنية نحو التنمية المستدامة.
من جانب آخر، بين الحسان أن مؤتمر اليوم يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات. كما أن المؤتمر يستعرض تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وفي الواقع، تعمل هذه التطبيقات كأدوات عملية لتعزيز منظومات الامتثال.
بناءً على ذلك، أشار الحسان إلى أن التحول الرقمي يتسارع بوتيرة عالية. لذلك، لم تعد التكنولوجيا اختياراً بل ضرورة حتمية. وبالتالي، تحتاج المؤسسات إلى توظيف التكنولوجيا بشكل سليم.
وعلى وجه التحديد، التكنولوجيا قادرة على اكتشاف الأنماط المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز دقة الإجراءات الرقابية وتسرع تقييم المخاطر المالية. نتيجة لذلك، هذا ما يحقق الأمان المطلوب في العمليات المصرفية.
وأكد الحسان على أهمية أن يترافق التطور التكنولوجي مع منظومة تشريعية شفافة. صحيح أن الرقمنة توفر إمكانيات غير مسبوقة للمؤسسات المالية. ومع ذلك، يبقى الامتثال التشريعي الضامن الأساسي لاستدامة التحول.
وأخيراً، أضاف الحسان أن الإصلاحات المصرفية العراقية تمثل خطوة جوهرية. خاصة أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي وشفاف. وبالتالي، سيحظى الاقتصاد الجديد بثقة المجتمع الدولي.
وفي النهاية، أكد الحسان أن العراق يملك كافة المقومات اللازمة. لذلك، تمكنه هذه المقومات من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم.
