العراق يحقق تقدماً في مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال

استعرض صالح ماهود، مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف، يوم الأربعاء أبرز الإنجازات في التزام العراق بالمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن العراق حقق تقدماً ملموساً في مكافحة غسيل الأموال.

صرح ماهود خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر. علاوة على ذلك، أحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية والبنك المركزي العراقي. كما يشمل التقدير رابطة المصارف الخاصة.

أضاف أن هذا المؤتمر المهم يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية. في الواقع، تسعى هذه المصارف لفتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية. بناءً على ذلك، يتطلب الأمر التزاماً وجهوداً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلع الحكومة إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البناء. كما يهدف إلى تبادل الخبرات بما يسهم في رفع مستوى الوعي. في الوقت نفسه، يعزز الالتزام بالمعايير الدولية ومعرفة المختصين. لا سيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها.

أوضح أن الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال. أولاً، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات. ثانياً، تعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية. أخيراً، تكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين.

بيّن أن العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي. من ناحية أخرى، تم التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالتالي، اعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. سواء على صعيد سياسة الشمول المالي أو إنفاذ القانون أو منهج الرقابة.

أردف أن هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء. في المقابل، شملت أتمتة عمل الوزارات وتفعيل الجباية الإلكترونية. علاوة على ذلك، إطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً.

بالإضافة إلى ذلك، التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات والمقاصة الإلكترونية. كما تم تقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية. أخيراً، تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023.

لفت إلى أن محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024. نتيجة لذلك، أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية. بناءً على ذلك، تم اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة.

أكد ماهود أن الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة. أولاً، اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023. ثانياً، إطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023-2027 تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً.

في الوقت ذاته، تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي. أيضاً، استكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية.

فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان. بالإضافة إلى ذلك، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي. نتيجة لذلك، شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد. أخيراً، مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.