تعزيز الإنفاق العسكري: 16 دولة أوروبية تطلب إعفاءً من قواعد الموازنة

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن 16 دولة من أصل 27 تقدمت بطلبات للحصول على إعفاء مؤقت. وبشكل أساسي، يتعلق هذا الإعفاء بالقواعد التي تنظم استقرار ميزانياتها. ونتيجة لذلك، ستتمكن هذه الدول من زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ.

وفي نيسان الماضي، طرحت المفوضية الأوروبية مبادرة مهمة تمثلت في “كتاب أبيض للدفاع”. وبموجب هذه المبادرة، اقترحت المفوضية أن تخصص الدول الأعضاء نسبة تصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري على مدى أربع سنوات. والأهم من ذلك، لن تضطر هذه الدول للقلق بشأن مخالفة قواعد الميزانية المتعلقة بالعجز العام والديون.

وعلى صعيد متصل، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً رسمياً بهذا الشأن. وبحسب هذا البيان، طلبت 16 دولة عضو تفعيل بند الإعفاء المالي هذا بشكل رسمي.

ومن المهم الإشارة إلى أن الدول الست عشرة المعنية هي: بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

وفي خطوة سابقة، حدد الاتحاد الأوروبي موعداً نهائياً لدوله الأعضاء حتى نهاية نيسان. وخلال هذه الفترة، كان على الدول الإعلان عن رغبتها في تعزيز قدراتها العسكرية. ويأتي هذا في ظل مواجهة التهديد الروسي المتزايد وإمكانية انسحاب أمريكي من القارة الأوروبية.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن 12 دولة تقدمت بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء. وفي الوقت نفسه، التزمت أربع دول أخرى بتقديم طلباتها قريباً.

وفي سياق متصل، صرحت المفوضية في آذار الماضي بأن تفعيل هذا البند سيسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارة. ومع ذلك، اعترفت المفوضية بأن هذا المبلغ مجرد “تقدير” أولي.

وعلى الجانب الآخر، لم تُبدِ عدة دول أخرى اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء. وعلى رأس هذه الدول تأتي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، رغم تعهدها بزيادة إنفاقها العسكري بطرق أخرى.

وأخيراً، صرح المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في بيان الأربعاء قائلاً: “نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى” للحصول على الإعفاء المالي للأغراض العسكرية.