مجلس القضاء يحظر نشر قرارات المحاكم دون إذن ويتوعد المخالفين بالعقوبات القانونية

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين إجراءات صارمة ضد ناشري قرارات المحاكم دون موافقة رسمية. وأكد المجلس أنه سيفرض عقوبات على المخالفين لهذا القرار.

وأوضح المجلس في بيانه أن القانون يمنح الأحكام القضائية حماية خاصة. وأشار إلى أن هذه الحماية تستند إلى المادة 6/3 من قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971.

وشدد المجلس على أن هذه الحماية تهدف للحفاظ على خصوصية أطراف الدعوى. كما بين أن نشر قرارات محكمة التمييز والمحاكم الأخرى دون موافقة يخالف القانون.

وحذر البيان من أن نشر هذه القرارات بطريقة مسيئة يشكل جريمة قانونية. وأضاف أن الإهانة أو الاعتداء بعبارات غير لائقة تخضع لأحكام قانون العقوبات النافذ.

وأكد مجلس القضاء أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن النشر غير المصرح به. وأوضح أن هذه الإجراءات ستشمل النشر في المواقع الإلكترونية وغيرها من الوسائط.

وتأتي هذه التعليمات في إطار حرص القضاء على صون هيبة الأحكام القضائية. وتعكس هذه الإجراءات اهتمام المجلس بحماية القرارات القضائية من التشويه والتأويل الخاطئ.