خدمات عقارية رقمية جديدة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية في بغداد
أطلقت وزارة العدل العراقية يوم الأحد خدمتي السند الإلكتروني وفتح البيان العقاري بمديرية تسجيل عقاري الشعب. تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
أكدت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمات تم بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة التخطيط في الوزارة.
تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم العقارية إلكترونياً. وستسهم الخدمات الجديدة في تقليل الازدحام في دوائر التسجيل العقاري.
تعزز هذه الخطوة مستوى الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العقارية. كما تساعد على تقليص الوقت والجهد المبذول لإنجاز المعاملات.
وجه وزير العدل خالد شواني بالإسراع في استكمال متطلبات إطلاق هذه الخدمات في جميع الدوائر العقارية. وشدد شواني على ضرورة الانتقال إلى الأنظمة الذكية في تقديم الخدمة العامة.
يتماشى هذا التطور مع استراتيجية الحكومة العراقية نحو التحول الرقمي الشامل. وتعد خطوة مهمة في تحقيق العدالة في تقديم الخدمات للمواطنين.
يندرج مشروع التحول الرقمي العقاري ضمن الجهود المستمرة لتطوير الإدارة الحكومية. ويسعى المشروع لتحسين تجربة المواطنين عند التعامل مع الدوائر الرسمية.
