وزارة العمل تكشف استراتيجيتها لمكافحة التسول وتأهيل المتسولين للاندماج المجتمعي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الأربعاء عن استراتيجيتها الشاملة لمكافحة التسول. وتتضمن الخطة آليات العمل والإجراءات القانونية التي تنفذها لمعالجة هذه الظاهرة.

وأوضح حسن خوام المتحدث باسم الوزارة أن الجهود تشمل توفير برامج تدريبية وتعليمية للمتسولين. كما تقدم الوزارة دعماً نفسياً وتأهيلاً متكاملاً لمساعدتهم على الاندماج المجتمعي.

وقال خوام: “تؤدي وزارة العمل دوراً إشرافياً في ملف التسول استناداً إلى توصيات مجلس الوزراء لعام 2010”. وأضاف أن هذه التوصيات أدت إلى تشكيل لجنة رئيسية في بغداد ولجان فرعية في المحافظات.

وتضم هذه اللجان ممثلين من جهات متعددة برئاسة نائب المحافظ. وتشارك فيها جهات أمنية وإدارية وحقوقية وصحية وتربوية لضمان معالجة شاملة للظاهرة.

وأشار خوام إلى استحداث قسم خاص بمكافحة التسول والتشرد عام 2015. ويتبع هذا القسم دائرة الاحتياجات الخاصة في الوزارة.

ويتولى القسم مهام متعددة تشمل متابعة أنشطة اللجان الفرعية ودراسة السياسات الاجتماعية. كما يعمل على مراجعة الدراسات والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتختلف الإجراءات المتبعة مع المتسولين حسب الفئة العمرية. فالمتسولون القاصرون تحت سن 18 عاماً يعرضون على القاضي الذي يقرر إما حبسهم لمدة قصيرة أو إحالتهم للدور الإيوائية.

وتقدم الوزارة برامج متكاملة للقاصرين في مراكزها الإيوائية. وفي حال توفر أسرة للمتسول القاصر، تسلمه لذويه وفق إجراءات إدارية محددة.

أما المتسولون فوق سن 18 عاماً فيعرضون أيضاً على القاضي. وقد تصل عقوبتهم للحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وبعد انتهاء العقوبة، تحيل الوزارة المتسولين البالغين إلى مراكز التدريب التابعة لها. وتهدف هذه المراكز لإكسابهم مهارات تساعدهم على دخول سوق العمل.

وأكد المتحدث أن مهمة إلقاء القبض على المتسولين تقع ضمن صلاحيات الجهات الأمنية فقط. وتشمل هذه الجهات الشرطة ومديرية الأمن الوطني وقيادة العمليات.