عزل تاريخي: المحكمة الدستورية الكورية تنهي رئاسة يون بسبب انتهاك الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة قراراً تاريخياً. فقد أيدت بشكل نهائي عزل الرئيس يون سيوك-يول من منصبه الرفيع.
وبالتفصيل، استندت المحكمة في قرارها إلى انتهاك يون للدستور عندما فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة في كانون الأول الماضي.
وفور صدوره، دخل الحكم حيز التنفيذ المباشر. ونتيجةً لذلك، أصبح من الضروري إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
ومن الجدير بالذكر أن القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ-بيه هو من تلا القرار. وفي الوقت نفسه، تم بث الجلسة مباشرة على الهواء ليشهد المواطنون الكوريون هذا الحدث التاريخي.
وبالعودة إلى بداية الأزمة، فقد بدأت عندما عزلت الجمعية الوطنية يون في منتصف كانون الأول. وكانت المعارضة آنذاك تسيطر على الجمعية.
وعلى وجه التحديد، وجهت للرئيس تهمة انتهاك الدستور والقوانين. وبالأخص، تمثلت مخالفاته في إعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول الماضي.
إضافة إلى ذلك، اتُهم يون بنشر قوات عسكرية في مقر الجمعية الوطنية. وكان الهدف من هذا الإجراء منع النواب من التصويت ضد المرسوم الرئاسي.
فضلاً عن ذلك، شملت التهم إصداره أوامر باعتقال سياسيين معارضين. ومع ذلك، أنكر يون باستمرار جميع التهم الموجهة إليه.
وفيما يتعلق بموعد الانتخابات القادمة، رجحت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية توقيتاً محدداً. فوفقاً لتقديراتها، من المحتمل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الثالث من حزيران المقبل.
وبهذا القرار، تشهد كوريا الجنوبية منعطفاً سياسياً مهماً. وبالتالي، ستدخل البلاد فترة انتقالية حاسمة قبل اختيار قيادة جديدة.
