تحديث شامل للمؤسسات الإصلاحية وتسريع إجراءات العفو العام بتوجيهات مباشرة
يسعى وزير العدل خالد شواني لتسريع عملية إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام. صدرت التوجيهات السبت خلال اجتماع موسع ضم كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسات الإصلاحية.
ترأس شواني الاجتماع بحضور الوكيل الأقدم للوزارة والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية ومعاونيه. حضر أيضا جميع مديري الأقسام السجنية لمناقشة خطط تطوير المؤسسات الإصلاحية ورفع مستوى الأداء المهني والإداري.
ركز الاجتماع على مناقشة البرنامج السنوي لدائرة الإصلاح الذي أقره مجلس العدل مسبقا. بحث المجتمعون التحديات والمعوقات التي تواجه الأقسام السجنية وطرق معالجتها بفاعلية.
شدد المجتمعون على أهمية تحسين جودة الخدمات داخل السجون وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح. أكدوا على متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية كاملة.
أكد وزير العدل على أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام. شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.
وجه شواني بتطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية وتحسين الواقع الصحي للنزلاء. طلب مخاطبة الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية لضمان بيئة صحية مناسبة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة العدل لترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح. تسعى الوزارة لتعزيز كفاءة مؤسساتها الإصلاحية وفق أعلى المعايير المهنية والإنسانية المعتمدة عالميا.
