النجف تطلق أول مدينة صناعية صديقة للبيئة في العراق بطاقة شمسية متكاملة

كشف خالد بتّال النجم، وزير الصناعة، عن ريادة المدينة الصناعية في النجف الأشرف كأول مشروع عراقي يتبنى معايير بيئية حديثة. وتمثل هذه الخطوة تحولاً نوعياً في المشهد الصناعي العراقي. صرح الوزير اليوم أن الوزارة تعمل بجدية لمواجهة تحدي الكهرباء عبر تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 35 ميغاواط.

أدلى النجم بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في موقع المدينة الصناعية. ومن الجدير بالذكر أنها زيارته الثانية للمشروع، حيث تفقد سير العمل ونسب الإنجاز. علاوة على ذلك، تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 1200 دونم، وبالفعل بدأت بعض الشركات ببناء معاملها بعد إتمام العقود.

حلول مبتكرة لتحديات الطاقة والبيئة

أكد الوزير أن المشروع يطبق معايير بيئية متطورة تلبي احتياجات العراق. وقال: “تمثل هذه المدينة نموذجاً رائداً للمناطق الصناعية صديقة للبيئة”. وبالإضافة إلى ذلك، تتصدى الوزارة لتحدي الكهرباء من خلال إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية.

نتيجة للتعاون المثمر، حلت الجهات المعنية المشكلات المتعلقة بالأراضي الزراعية المحيطة بالتنسيق مع حكومة المحافظة. ونظراً لتعقيدات المشاريع الصناعية بهذا الحجم، يستغرق تنفيذ المدينة ثماني سنوات.

كشف النجم عن خطة لنقل الصناعيين إلى المدينة لتطوير الصناعة المحلية وفق المعايير الدولية. وفي الوقت نفسه، أشار إلى توقيع المجلس الوزاري للاقتصاد كتاباً لمعالجة قضايا عقارات الدولة، من خلال لجنة تضم 14 جهة رسمية لتسهيل موافقات التنمية الصناعية.

ونتيجة لهذه التسهيلات، سيتمكن الصناعيون الذين يوقعون عقوداً داخل المدينة من بدء أعمالهم فوراً دون مراجعة الجهات الرسمية للحصول على موافقات. وبالتالي، يسهم هذا في تسريع وتيرة التنفيذ ويختصر الإجراءات البيروقراطية.

استراتيجيات التسويق والتحديات الاقتصادية

شدد الوزير على أهمية الترويج للمدن الصناعية، ولذلك كشف عن اتفاق مع إدارة المحافظة لإطلاق مؤتمر متخصص ودعم جهود تسويق الاستثمار في هذه المدن.

أشار النجم إلى معاناة معامل ناجحة سابقاً كمعمل الألبسة والإطارات بسبب الاعتماد على المواد المستوردة. ونتيجة لذلك، تزداد تحديات المنتج المحلي في ظل المنافسة القوية في السوق.

التمويل والتطوير المستقبلي

تخصص وزارة المالية 900 مليار دينار سنوياً كرواتب لموظفي وزارة الصناعة، في حين يبقى التمويل الذاتي للمصانع ضعيفاً. وبناءً على ذلك، دعا الوزير لاستثمار الفرص المتاحة لإنشاء مصانع جديدة وخطوط إنتاج متطورة.

على صعيد متصل، أقر المسؤولون المسار النهائي لطريق التنمية واستكملوا إجراءات استملاك الأراضي. وبشكل ملحوظ، يمتد المشروع على طول ألف كيلومتر ويشمل مراحل تنفيذية متعددة.

اختتم بتال حديثه بتوضيح اللبس بين مفهومي المناطق الصناعية والمدن الصناعية، وفي النهاية أكد وجود خطط لنقل الورش إلى المدن الصناعية المتخصصة.