المجر تستعد لتطبيق قانون جديد لسحب الجنسية مؤقتاً

الحكومة اليمينية في المجر تعمل على إقرار قانون يقضي بسحب الجنسية من بعض مزدوجي الجنسية لفترة مؤقتة. نائب من حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان قدّم مشروع هذا القانون إلى البرلمان.

من المرجح أن يمر القانون بسهولة؛ إذ يستهدف من تصفهم السلطات بـ”المهددين لأمن الدولة”. يرى منتقدو المشروع أن الهدف منه قمع المعارضين للحكومة.

القانون يحدد أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي أو دول مثل سويسرا والنرويج وآيسلندا. وقد يفقد الشخص جنسيته إذا اتضح أنه يخدم منظمات أجنبية أو يسعى لهدم النظام العام داخل المجر.

القانون يتيح إلغاء الجنسية لفترة تصل إلى 10 سنوات فقط، وهو ما يعتبر فريداً دولياً، حيث أن مثل هذه القرارات غالباً تكون دائمة أو بناء على تنازل الشخص طوعياً.

على سبيل المثال، قد يخضع للقانون مواطن مجري يحمل جنسية أمريكية ويجري أنشطة داخل المجر. في هذه الحالة، سحب الجنسية يمكن أن يؤدي إلى ترحيله، ما دامت جنسيته الثانية أجنبية. ولكن، لا يمكن استبعاد مجري مقيم لا يحمل جنسية أخرى.

منتقدو القانون يرون أن هذه الخطوة تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين. ويدور هذا النقاش في وقت تتعرض فيه الحكومة لانتقادات دولية بسبب سجلها الحقوقي.