القضاء العراقي يؤكد دور المعاهدات الدولية في حماية حقوق الإنسان
أكدت المدعي العام لاستئناف الرصافة، إيمان غضبان، اليوم الأحد، أن المعاهدات الدولية تعزز قدرة القضاء على حماية حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، حذرت مدعي استئناف الكرخ، صبيحة خضير، من خطر المعلومات المضللة التي تقوض ثقة الجمهور في المؤسسات.
وخلال تصريحاتها، أوضحت خضير أن القضاء يمثل ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان. ومن ثم، يتحقق ذلك بترسيخ سيادة القانون وتطبيقه بعدالة دون تمييز. وعلاوة على ذلك، يشمل هذا الدور محاسبة منتهكي الحقوق وإصدار أحكام رادعة ضدهم.
يستند القضاء في عمله إلى منظومة متكاملة من الأدوات القانونية. وبشكل أساسي، تشمل هذه المنظومة الدستور والقوانين الجنائية والمدنية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، تضاف إليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمي الأفراد من الانتهاكات الخطيرة.
وفي سياق متصل، يتمتع الادعاء العام بصلاحيات واسعة لحماية حقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، تتضمن هذه الصلاحيات طلب التحقيق ضد منتهكي الحقوق. ومن جهة أخرى، تشمل أيضاً مراقبة تطبيق القانون وتقديم الطعون عند مخالفة القرارات.
شددت خضير على ضرورة أن يشكل القضاء حصناً منيعاً لحماية الحقوق. وبالتالي، يتطلب ذلك تطبيق القوانين بصرامة لخلق رادع قوي. وفضلاً عن ذلك، يجب أيضاً محاسبة المخالفين بسرعة وفعالية لمنع الانتهاكات.
وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، أشارت خضير إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء عند انتهاك الحقوق. وبصورة عملية، يمكنهم تقديم شكاوى أو دعاوى للمطالبة بحقوقهم. ومن منظور شامل، تشمل الخيارات القضايا المدنية والجزائية أمام المحاكم المختصة.
تطرقت غضبان إلى تحديات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي المقام الأول، تتمثل هذه التحديات في ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين. إضافة إلى ذلك، تشمل أيضاً نقص الوعي لدى الجهات المنفذة ومحدودية الموارد.
ومن جانب آخر، نبهت غضبان إلى مشكلة انتشار المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكنتيجة لذلك، تخلق هذه البيئة صعوبة في التمييز بين الحقائق والأكاذيب. وبطبيعة الحال، تؤدي المعلومات المضللة إلى تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات العامة.
أوضحت غضبان أن القضاء اتخذ إجراءات لمعاقبة ناشري المحتوى المتطرف. ونتيجة لذلك، تسهم هذه الإجراءات في الحد من السلوكيات المخالفة للقيم المجتمعية. وعلى نحو مماثل، تهدف أيضاً إلى حماية حقوق الآخرين وكرامتهم.
وبالإشارة إلى دور الاتفاقيات الدولية، أكدت أنها تعزز قدرة القضاء على حماية حقوق الإنسان بعدة طرق. وبشكل خاص، توفر هذه الاتفاقيات مرجعية قانونية دولية للقضاة. وبموجب ذلك، تلزم الدول المنضمة باحترام حقوق الإنسان وتكييف قوانينها وفقاً للمعايير الدولية.
أكدت غضبان أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يسهم في تعزيز دور القضاء. وعلى وجه التحديد، يوفر هذا الإعلان معايير دولية لحماية الحقوق والحريات. وبشكل متكامل، يضمن استقلالية القضاء ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة.
وفي ختام تصريحاتها، شددت على أهمية التعاون بين القضاء ومنظمات المجتمع المدني. ومن هذا المنطلق، دعت الحكومات إلى تعزيز الشراكة مع هذه المنظمات. وفي نهاية المطاف، اقترحت وضع هذه الشراكة في إطار قانوني يضمن حماية حقوق الإنسان.
