العراق يجذب اهتمام الشركات العالمية للاستثمار في الطاقة الشمسية

أعلنت هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء عن اهتمام شركات عالمية كبرى بمشاريع الطاقة المتجددة في العراق. وتشمل هذه الشركات مؤسسات إماراتية وفرنسية تسعى للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية في البلاد.

وفي هذا السياق، صرح مؤيد حسن راضي، مسؤول تصاميم منظومات الطاقة المتجددة في الهيئة، أن العراق يمتلك فرصاً استثنائية في مجال الطاقة المتجددة. وعلاوة على ذلك، يتمتع العراق بسطوع شمسي يتجاوز 300 يوم سنوياً، وهي ميزة تفتقر إليها معظم الدول الأوروبية.

ومن جهة أخرى، أضاف راضي أن الألواح الشمسية تعتبر استثماراً طويل الأمد بعمر افتراضي يصل إلى 25 عاماً. ونتيجة لذلك، توفر هذه التقنية إضافة قيمة لمزيج الطاقة في العراق خاصة في ظل التحديات الحالية.

وبالرغم من هذه المميزات، تمثل البيروقراطية عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ المشاريع. وبشكل خاص، يحتاج المستثمرون إلى سلسلة من الموافقات لتخصيص الأراضي وربط الأنظمة بالشبكة الوطنية وتحديد آليات التسعير.

وفي ضوء هذه التحديات، دعا راضي الحكومة لتقديم ضمانات للمستثمرين من خلال عقود شراء طويلة الأمد تمتد من 15 إلى 20 سنة. ومع ذلك، أبدت شركات مثل توتال الفرنسية وأكوا باور اهتمامها بالسوق العراقية. وبناءً على ذلك، وقعت توتال بالفعل عقداً لإنشاء محطة بقدرة جيجاواط.

إضافة إلى ما سبق، شدد راضي على ضرورة تأهيل شركات محلية متخصصة بمشاريع الطاقة المتجددة. وبصفة خاصة، تحتاج الشركات التي تتراوح قدراتها بين 1 و5 ميغاواط إلى تصنيف واضح وإطار تنظيمي.

وعلى الصعيد التشريعي، ما زالت مسودة قانون تنظيم مصادر الطاقة المتجددة قيد المراجعة في البرلمان. وبالمثل، تفتقر وزارة الكهرباء إلى تعليمات واضحة حول ربط منظومات الطاقة بالشبكة الوطنية.

ونتيجة لهذه المعوقات، طالب راضي بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة تضم خبراء في المجال. وبناءً على المقترح، ستتولى هذه الهيئة إصدار التعليمات وتشجيع الاستثمارات وتطوير إطار قانوني شامل.

يمتلك العراق مقومات أساسية ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة الشمسية. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذا الهدف إرادة سياسية واضحة وخططاً عملية تتخطى العقبات البيروقراطية الحالية.