إجراءات أردنية حاسمة: مصادرة مكاتب الإخوان المسلمين وحظر أنشطتهم بقرار قضائي
باشرت قوات الأمن الأردني اليوم الأربعاء تنفيذ قرار قضائي. حيث تمت مصادرة مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في مختلف أنحاء المملكة.
في البداية، بدأت الضابطة العدلية عمليات تفتيش واسعة. ونتيجة لذلك، شملت الإجراءات عدداً من المقار التابعة للجماعة في محافظات أردنية متعددة.
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية خلال إيجاز صحفي قرارات حاسمة. وعلى وجه التحديد، أكد العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون ضد الجماعة. كما صرح باعتبارها جمعية غير مشروعة وفقاً للقوانين الأردنية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير حظر كافة نشاطات الإخوان المسلمين في الأردن. وبالتالي، أصبح أي نشاط للجماعة، مهما كان نوعه، عملاً مخالفاً للقانون يستوجب المساءلة القانونية.
علاوة على ذلك، شدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة. وفي هذا الإطار، أكد أن المصادرة ستشمل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
من ناحية أخرى، أوضح الوزير أن الانتساب للجماعة أصبح محظوراً. وكذلك، منع الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وفي الوقت نفسه، قررت السلطات الأردنية إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة. وبصورة شاملة، يسري هذا القرار في جميع أنحاء المملكة، حتى لو كانت هذه المقار مشتركة مع جهات أخرى.
بموجب التدابير الجديدة، منعت الحكومة الأردنية القوى السياسية ووسائل الإعلام من التعامل مع الجماعة. وبالمثل، حظرت على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني النشر باسم الجماعة أو أي من واجهاتها.
أوضح الفراية أن الجماعة حاولت إخفاء نشاطاتها المشبوهة. وتحديداً، كشف عن محاولتها تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها عقب الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي.
كشف وزير الداخلية عن اكتشاف خطير للغاية. وبشكل مفصل، أشار إلى ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين. وفوق ذلك، أكد أنهم كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وفقاً للوزير، جاءت هذه الإجراءات الأردنية ضد الإخوان حفاظاً على سلامة المجتمع. وفي المقام الأول، تهدف لتحصينه من أي أعمال تخل بالأمن والنظام العام.
أكد الفراية أن الأردن يضمن لمواطنيه حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات. ومع ذلك، شدد على ضرورة ممارسة العمل السياسي ضمن إطار القانون.
في سياق آخر، كشف الوزير عن ممارسات خطيرة لعناصر الجماعة. وعلى سبيل المثال، تم اكتشاف متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تُخزن داخل الأحياء السكنية. وإضافة إلى ذلك، رصدت السلطات عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة.
وشدد الفراية على التزام الحكومة بضمان حرية التعبير. وفي الوقت ذاته، أكد على أهمية ممارسة العمل السياسي المسؤول في إطار القانون، دون الإخلال بأمن الوطن واستقراره.
