أمريكا تعلن طوارئ اقتصادية وتفرض رسوماً جمركية لمواجهة العجز التجاري
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد بشكل رسمي. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة استجابةً للوضع الاقتصادي المتردي والعجز التجاري المتزايد، وذلك وفقاً لوثائق رسمية تم توزيعها في البيت الأبيض.
وقد جاء في تلك الوثائق تصريح واضح: “أعلن رئيس الولايات المتحدة أن التجارة الخارجية والسياسات الاقتصادية خلقت حالة طوارئ وطنية، تفرض بموجبها رسوم جمركية انتقامية لتعزيز المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة وحماية العمال الأمريكيين”.
وبناءً على التقارير الرسمية، فإن العجز التجاري المستمر تسبب في آثار سلبية عديدة. فمن ناحية، أدى إلى تدمير قاعدة التصنيع في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، لم يترك أي حافز لتوسيع القدرة الإنتاجية المحلية.
علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن هذا العجز قد قوّض سلاسل التوريد الحيوية للاقتصاد الأمريكي. ونتيجة لذلك، أصبح المجمع الصناعي العسكري الأمريكي معتمداً بشكل كبير على ما وصفته الوثائق بـ “الخصوم الأجانب”.
وفي هذا السياق، صرح البيت الأبيض بموقف الرئيس ترامب الواضح، حيث قال إنه “لا يريد أن تستغل الدول الأخرى الولايات المتحدة”. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد ترامب “أن الرسوم الجمركية ضرورية لضمان التجارة العادلة وحماية العمال الأمريكيين وخفض العجز التجاري وهو أمر ضروري للغاية”.
وتنفيذاً لهذه السياسة، أعلن الرئيس الأمريكي في 2 أبريل عن حد أدنى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة. وفي الوقت نفسه، حدد بالنسبة لبعض الدول تعريفات خاصة وفقاً لعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية مرتفعة بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أبريل، مما يشير إلى جدية الإدارة في تنفيذ سياستها الحمائية الجديدة.
