أزمة تمويل تجبر الصحة العالمية على تقليص هيكلها وتسريح موظفين

كشف تيدروس أدهانوم غبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مؤخراً عن خطة إعادة هيكلة واسعة للمنظمة. بالتأكيد، أتت هذه الخطوة نتيجة تراجع التمويل الأمريكي الذي خلق فجوة مالية ضخمة في ميزانية المنظمة.

وأوضح تيدروس في كلمته للدول الأعضاء أن التراجع المفاجئ في التمويل أجبر المنظمة على اتخاذ قرارات صعبة. وعلاوة على ذلك، قال “الخفض المفاجئ في الدخل ترك لنا فجوة كبيرة في الرواتب ولم يترك لنا خيارا سوى تقليص عملنا وقوتنا العاملة”.

ومن ناحية أخرى، تستعد المنظمة لانسحاب الولايات المتحدة في كانون الثاني المقبل. وقبل ذلك، قدمت أمريكا 1.3 مليار دولار لميزانية 2022-2023، معظمها كمساهمات طوعية لمشاريع محددة.

وبشكل مفاجئ، رفضت إدارة ترامب دفع رسوم العضوية لعامي 2024 و2025. بالإضافة إلى ذلك، جمدت أيضاً المساعدات الخارجية الأمريكية بشكل شبه كامل، مما أثر سلباً على الدعم الصحي العالمي.

ونتيجة لذلك، تواجه المنظمة حالياً فجوة مالية تتراوح بين 560 و650 مليون دولار للفترة 2026-2027. وفي الحقيقة، يمثل هذا المبلغ نحو 25% من تكاليف الموظفين الحاليين.

وفيما يتعلق بخطة إعادة الهيكلة، تشمل تقليص فريق القيادة العليا من 12 إلى 7 أشخاص. وبالمثل، سيتم أيضاً خفض عدد الأقسام من 76 إلى 34 قسماً فقط. وبطبيعة الحال، وصف تيدروس هذه القرارات بأنها “مؤلمة جداً”.

ومع ذلك، ستتأثر المكاتب الإقليمية للمنظمة بدرجات متفاوتة. وعلى الأرجح، سيتم إغلاق بعض المكاتب في الدول الأكثر ثراءً. وبناءً عليه، ستركز المنظمة على مهامها الأساسية مع الاعتراف بحاجة دول كثيرة للدعم.

وعلى الرغم من هذه التحديات، وافقت الدول الأعضاء عام 2022 على زيادة رسوم العضوية. ونتيجة لهذا القرار، تتوقع المنظمة تلقي 1.07 مليار دولار كرسوم عضوية للفترة 2026-2027، حتى بدون مساهمة الولايات المتحدة.

وفي الختام، يؤكد تيدروس أن المنظمة ستركز الآن على مساعدة الدول في “التحول من الاعتماد على المساعدات إلى زيادة الاعتماد على الذات”. وفضلاً عن ذلك، أشار إلى التأثير “الحاد جداً” لقرار الإدارة الأمريكية خاصة على الدول النامية.