أزمة تمويل تجبر الأمم المتحدة على تسريح خُمس موظفي الشؤون الإنسانية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن اضطراره لتقليص عدد موظفيه بنسبة 20%. وبالتالي، سيفقد حوالي 520 موظفاً وظائفهم من أصل 2600 يعملون في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وفي هذا السياق، أوضح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هذا القرار جاء نتيجة تخفيضات حادة في التمويل. كما أشار إلى أن “المجتمع الإنساني كان يعاني بالفعل من ضعف التمويل والضغوط الكبيرة” حتى قبل هذه التخفيضات الأخيرة.

علاوة على ذلك، وصف فليتشر الوضع بأن القطاع الإنساني يتعرض “حرفياً للهجوم”. ومع ذلك، لم يحدد في رسالته الرسمية للموظفين الجهة المسؤولة عن التخفيضات مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف فليتشر أن الميزانية الإجمالية للمكتب تبلغ نحو 430 مليون دولار لعام 2025. ومن ثم، أشار إلى أن “العديد من الدول أعلنت أو نفذت تخفيضات في الموارد خارج الميزانية المخصصة للمكتب”.

وفي سياق متصل، لمّح المسؤول الأممي إلى دور الولايات المتحدة في هذه الأزمة. وبشكل خاص، أكد أن واشنطن كانت “أكبر مانح للمساعدات الإنسانية منذ عقود”.

وفي الوقت نفسه، أوضح فليتشر أن الولايات المتحدة تعد “أكبر مساهم في الموارد خارج الميزانية للمكتب”. وبالتحديد، تدفع واشنطن نحو 20% من التمويل، أي ما يصل إلى 63 مليون دولار لعام 2025.

ومن جهة أخرى، يأتي هذا التقليص في وقت تتزايد فيه الأزمات الإنسانية حول العالم. وبناءً على ذلك، يثير هذا التخفيض مخاوف بشأن قدرة المنظمة على الاستجابة للطوارئ الإنسانية المتزايدة.

وفي الختام، تعكس هذه الأزمة تحديات أوسع تواجه النظام الإنساني الدولي. ونتيجة لذلك، قد تضطر المنظمات الإنسانية الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة إذا استمر نقص التمويل العالمي للعمل الإنساني.