عقوبات قاسية في تونس: حكم بالسجن 66 عاماً لمعارضين في قضية الأمن القومي
أصدر القضاء التونسي أحكاماً قاسية بحق عدد من الشخصيات البارزة في البلاد. تراوحت العقوبات بين 13 و66 عاماً لمعارضين سياسيين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر ضد أمن الدولة.
تضم القضية نحو 40 متهماً من الشخصيات المؤثرة في المشهد التونسي. يبرز من بينهم عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي. كما شملت القائمة جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق بحزب النهضة ورجل الأعمال كمال الطيف.
بدأت الأزمة مع حملة اعتقالات نفذتها السلطات التونسية خلال عام 2023. وجهت السلطات للمتهمين تهماً خطيرة تشمل تشكيل “وفاق إرهابي” بهدف الإطاحة بالرئيس قيس سعيد. كما اتهمتهم بالعمل ضد أمن الدولة والتخطيط لأعمال إرهابية بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
رفضت هيئة الدفاع الاعتراف بشرعية المحاكمة قبل صدور الحكم النهائي. وصف المحامون الإجراءات بأنها “مهزلة قضائية” وأشاروا إلى مخالفات إجرائية جسيمة. من أبرز هذه المخالفات غياب المتهمين عن جلسات الاستجواب وإجراء المحاكمة عن بعد دون حضورهم شخصياً.
يعتبر معارضو الرئيس التونسي وعائلات المتهمين أن ملف القضية “فارغ” والاتهامات “باطلة”. يرون أن المحاكمة ذات دوافع سياسية نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
من جانبه، يرفض الرئيس قيس سعيد هذه الاتهامات بشكل قاطع. أكد سعيد في تصريحات متكررة استقلالية القضاء التونسي. شدد على أن المعتقلين متورطون فعلياً في أعمال ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي. كما اتهمهم بالتواصل مع جهات خارجية بهدف نشر الفوضى في تونس.
تثير هذه الأحكام القضائية التونسية جدلاً واسعاً حول مستقبل الحريات السياسية في البلاد. وتطرح تساؤلات جدية حول استقلالية القضاء ومسار التحول الديمقراطي في تونس.
