قرار ترامب لتشديد إجراءات الانتخاب يثير جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض تغييرات جذرية على نظام التصويت. يهدف القرار إلى تشديد الرقابة على تسجيل الناخبين وفرض قيود جديدة على التصويت البريدي.

طالب الحزب الجمهوري بهذه التغييرات منذ سنوات عديدة. يعتقد مؤيدو القرار أن النظام الانتخابي الحالي يعمل ضد مصالحهم السياسية.

ينص الأمر التنفيذي على ضرورة تقديم وثائق رسمية لإثبات الجنسية الأمريكية. يحتاج الناخبون لتقديم جواز سفر أو رخصة قيادة عند التسجيل للتصويت في الولايات.

قال ترامب خلال حفل التوقيع: “علينا إصلاح نظامنا الانتخابي”. وأضاف: “هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات المزورة”.

تواجه الولايات التي ترفض تطبيق هذه الإجراءات عقوبات مالية. قد يتم تعليق المساعدات الفدرالية المخصصة لتنظيم الانتخابات في الولايات غير الملتزمة.

يمنع القرار أيضاً احتساب الأصوات البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات. تسمح بعض الولايات حالياً بقبول البطاقات المختومة قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

حذر خبراء قانونيون من تجاوز هذا الأمر لحدود السلطة التنفيذية. يرى ريك هاسن من جامعة كاليفورنيا أن القرار قد يحرم ملايين الناخبين من حق التصويت.

وصف مركز برينان القرار بأنه تجاوز خطير للصلاحيات الدستورية. وكتب المركز أن “الرؤساء ليست لديهم سلطة لمنع المواطنين من التصويت”.

أعلنت منظمة الحقوق المدنية (ACLU) عزمها الطعن في القرار أمام القضاء. وصفت المنظمة الأمر التنفيذي بأنه “سوء استغلال شديد للسلطة”.

يذكر أن ترامب لم يعترف بخسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. ادعى الرئيس وجود تزوير انتخابي واسع النطاق دون تقديم أدلة مقنعة على ذلك.