تسعير الأدوية في القطاع الخاص يقترب من التطبيق النهائي
أعلنت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، أن ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص وصل إلى مراحله الأخيرة. هذا المشروع يهدف إلى توفير أدوية آمنة، مفحوصة، ومسعرة بشكل عادل. كما شددت النقابة على أهمية شراء الأدوية والمكملات الغذائية بوصفة طبية ومن مصادر موثوقة لضمان سلامة المواطنين.
صرح نقيب الصيادلة، حيدر فؤاد، أن النقابة بدأت العمل على ملف تسعير الأدوية منذ عام 2017. وقد تقدمت بطلب رسمي لتسعير الأدوية، واستمرت الجهود لتحقيق هذا الهدف حتى وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا.
وأضاف فؤاد أن المشروع سيدعم الصناعة الدوائية الوطنية. كما سيضمن تسعير جميع الأدوية المتداولة في القطاع الخاص، مع فحصها وتسجيلها رسميًا.
وأوضح أن تطبيق النظام يتطلب تعاونًا بين وزارة الصحة، السلطة الصحية، نقابتي الصيادلة والأطباء، والجهات الأمنية لضبط الحدود ومنع دخول الأدوية غير المسجلة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى مصلحة المواطن من خلال توفير أدوية آمنة ومسعرة بشكل عادل.
وفيما يتعلق بتداول الأدوية والمكملات الغذائية بدون وصفة طبية، أكد فؤاد أن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تتابعان هذه الظاهرة. وأوضح أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة.
كما ذكر أن العديد من المنتجات، خاصة تلك المتداولة في القاعات الرياضية، لا تخضع للرقابة الصحية. لذلك، يجب اتخاذ إجراءات لضمان مطابقة جميع الأدوية والمكملات للشروط الصحية. وأكد أن صرفها يجب أن يتم فقط من خلال الصيدليات المجازة رسميًا.
وشدد فؤاد على أهمية توعية المواطنين بضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من مصادر موثوقة لضمان سلامتهم الصحية.
