العراق يعزز بيئة الاستثمار بتسهيلات وضمانات واعدة

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، الثلاثاء، عن سلسلة إجراءات حديثة لتعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد. كما أشارت الهيئة إلى أن العراق قد احتل المرتبة الرابعة ضمن أفضل الأسواق الناشئة لعام 2024. هذا الإنجاز يعكس قدرة العراق على استغلال موارده الكبيرة وموقعه الاستراتيجي لدعم قطاع الاستثمار.

وأكدت حنان جاسم، المتحدثة باسم الهيئة، أن “العراق يتمتع بفرص استثمارية مميزة في قطاعات رئيسية ومتنوعة، الأمر الذي يعزز من جاذبيته للمستثمرين الأجانب”. إلى جانب ذلك، فإنه يلبي احتياجات تنموية مهمة تشجع على استقدام مشاريع استثمارية كبرى.

يتصدر قطاع النفط والغاز المشهد الاستثماري في العراق، حيث توجد فرص لتطوير الحقول النفطية وبناء مصافٍ جديدة. كما أن مشاريع التكرير والغاز الطبيعي تعتبر من بين الأولويات التي تجذب المستثمرين.

بالإضافة إلى قطاعات الطاقة التقليدية، يشهد العراق اهتماماً متزايداً بمشاريع الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، يشمل ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

لا يزال قطاع الإسكان والبنية التحتية يتمتع بإمكانات كبيرة. تشمل هذه المشاريع بناء مجمعات سكنية ضخمة، بالإضافة إلى تطوير الطرق والجسور وخدمات المياه والصرف الصحي.

في السياق ذاته، يركز العراق على استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير التصنيع الغذائي، مع إدخال التكنولوجيا الزراعية لرفع كفاءة الإنتاج.

تتضمن الخطط الاستثمارية إنشاء مناطق صناعية حديثة، إلى جانب مشاريع مصانع البتروكيماويات. من جهة أخرى، يشهد قطاع الصحة تطوراً في بناء المستشفيات وتعزيز الصناعات الدوائية. وفيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هناك مشاريع حديثة تتعلق بالألياف الضوئية والخدمات الرقمية.

من ناحية أخرى، تقدم السياحة فرصاً نوعية من خلال تطوير السياحة الدينية وتأهيل المواقع الأثرية. كما تشمل الاستثمارات تطوير الموانئ والمطارات. أما القطاع المالي، فيشهد تحديثاً في الأنظمة المصرفية ودفع عجلة الشمول المالي.

أوضحت جاسم أن الهيئة اتخذت خطوات ملموسة لتحسين البيئة الاستثمارية. على سبيل المثال، يعمل العراق على تقليص البيروقراطية وتسريع الحصول على التراخيص. هذه الإجراءات تجعل العملية الاستثمارية أقل تعقيداً وأكثر جاذبية.

علاوة على ذلك، توفر الحكومة العراقية حزمة حوافز ضريبية تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل العراق وجهة مفضلة لرؤوس الأموال. تشمل هذه التدابير تقديم إعفاءات وتسهيلات مالية تجعل العوائد الاستثمارية أكثر ربحية.

أضافت الهيئة أنها أطلقت منصة إلكترونية تحت اسم “بوابة المستثمر”. توفر المنصة خدمات تسهيل تقديم الطلبات ومتابعة المشاريع، إلى جانب التواصل المباشر مع الجهات المختصة. هذا الابتكار يعكس حرص العراق على تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات.

من الجدير بالذكر أن العراق قد انضم إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لضمان حقوق المستثمرين. على سبيل المثال، تشمل هذه الاتفاقيات الانضمام لاتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي تم توقيعها في أبريل الماضي. تهدف الاتفاقية إلى توفير خيارات بديلة لحل النزاعات بعيداً عن المحاكم، مما يعزز من ثقة المستثمرين.

وفقاً لدراسة أجرتها منصة “FDI Intelligence”، حصل العراق على تصنيف رفيع بفضل الإجراءات الجديدة. بحسب التقرير، يتفوق العراق على العديد من الدول في مؤشرات النمو الاقتصادي، نسبة التضخم، وزيادة الإنفاق على مشاريع الاستثمار الأجنبي.

كما أن الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 والاتفاقيات الأخرى يعزز البيئة التشريعية المحلية. أشارت الهيئة إلى أن هذه التشريعات تجعل العراق مكاناً آمناً لرؤوس الأموال الأجنبية.

أكدت حنان جاسم: “هذه الجهود هي رسالة واضحة لتطمين الشركات والمستثمرين الأجانب”. كما أضافت أن “تضمين بنود الوساطة التجارية في عقود الاستثمار يمهد الطريق لحل النزاعات بأسلوب أكثر مرونة، بعيداً عن صعوبات التحكيم الدولي.”

وعموماً، من المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجيات في جذب رؤوس أموال ضخمة تسهم في تحقيق أهداف إعادة البناء والتنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك، فإن تحسين البيئة العامة للاستثمار يعزز من مكانة العراق كوجهة رئيسية لدول المنطقة وخارجها.