9000 عقار حكومي تحت المجهر: تحقيق برلماني يكشف مخالفات بالمليارات

كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، اليوم الأحد، عن نتائج تحقيق موسع في ملف العقارات الحكومية المتجاوز عليها. وأظهر التحقيق وجود تجاوزات واسعة وخسائر بمليارات الدنانير في الإيرادات العامة.

وصرح رئيس اللجنة أمير المعموري بأن التحقيقات أظهرت وجود أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه، إضافة إلى 36 عقاراً كبيراً. وأوضح أن التجاوزات شملت منظمات وشخصيات متنفذة وكتلاً سياسية، مشيراً إلى أن بعض هذه التجاوزات يعود تاريخها إلى عام 2005.

وكشف المعموري عن حجم الخسائر المالية قائلاً: “رصدنا عقارات قيمتها 50 مليار دينار بيعت بأقل من 5 مليارات، مما يعني خسارة 45 ملياراً في العقار الواحد.” وأضاف أن بعض العمليات تمت “بشكل حصري دون إعلان أو مزايدة.”

وتطرق التحقيق إلى ما يعرف بـ”العرصة”، وهي قطع تجارية مميزة تم منحها بشكل فردي. وأشار المعموري إلى وجود قطع تتجاوز قيمتها 5 مليارات دينار “خُصصت كقطع سكنية خلافاً للقوانين والأنظمة.”

وختم المعموري حديثه بالإعلان عن توصيات اللجنة التي تشمل تشريع قانون جديد للحفاظ على أملاك وعقارات الدولة، استناداً للمادة 27 ثانياً من الدستور العراقي. وسيتم رفع تقرير شامل إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن كافة النتائج والتوصيات.