معامل جديدة في ذي قار: نهضة صناعية تعزز قطاع الكهرباء وتدعم الاقتصاد المحلي

كشف خالد بتال، وزير الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين عن خطة طموحة لتنشيط القطاع الصناعي في محافظة ذي قار. وعلى وجه الخصوص، أعلن الوزير عن إطلاق معملين جديدين لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والقطاع الخاص، مشيراً في الوقت نفسه إلى التطور الكبير الذي تشهده المدينة الصناعية في المحافظة.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح بتال قائلاً: “نواصل جولاتنا الميدانية لدعم الصناعة الوطنية، فبعد زيارتنا بالأمس لمحافظة البصرة ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع هناك، نحن اليوم في ذي قار”. وأضاف أنه برفقة محافظ ذي قار ومدراء الدوائر العامين اطلع على واقع العمل والإنتاج في شركة “أور العامة”.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشركة تتخصص في الصناعات النحاسية والألمنيوم. وبالتحديد، تقوم بتزويد وزارة الكهرباء بالأسلاك الضرورية، كما تدعم القطاع الخاص بمقاطع الألمنيوم عالية الجودة ذات المواصفات المتميزة.

وفي سياق متصل، صرح الوزير بأنه وضع حجر الأساس لمعملين جديدين. أولاً، معمل لإنتاج أسلاك بقطر 9.5 ملم المتخصصة التي ستخدم وزارة الكهرباء. ثانياً، معمل البثق الذي سيعزز القدرات الإنتاجية للشركة. ولعل أهم ما يميز هذه المشاريع أنها تمول من الموارد الذاتية للشركة.

وعلاوة على ذلك، أشار بتال إلى أن هذه التجربة تعد متميزة بعد قرار الوزارة بأن تطور الشركات العامة مصانعها وخطوطها الإنتاجية من وارداتها الخاصة. وبالتالي، لن تعتمد على الموازنة العامة للدولة، بل على العكس، ستسهم في دعم هذه الموازنة.

وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية في المحافظة، أكد الوزير أن مساحتها ستبلغ 2000 دونم. ومن بين هذه المساحة، تم تجهيز 200 دونم سابقاً منذ عام 2012. ومع ذلك، واجه المشروع إشكالية في المأخذ المائي لإيصال الماء إلى المدينة الصناعية. وبفضل توجيهات المحافظ الجديد، تم حل هذه المشكلة، والمشروع الآن في طور الإدراج.

ورغم التقدم المحرز، أشار بتال إلى وجود بعض العقبات المتعلقة بتوفير التخصيصات المالية والسيولة. وفي هذا الصدد، أكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط لحل هذه المشكلات قريباً وإيصال الماء إلى الـ200 دونم المجهزة.

وختاماً، كشف الوزير أنه بعد يومين سيتم تنظيم حفل لتسليم العقود للصناعيين الذين تعاقدوا على المقسمات الصناعية في الـ200 دونم. أما بالنسبة للـ1200 دونم المتبقية، فهي معروضة للمشاركة والاستثمار والتطوير من قبل القطاع الخاص. ونظراً لأن المشروع أعلن سابقاً وتقدمت شركتان لم تكونا بالمستوى المطلوب، فقد تقرر تقسيم المساحة إلى قطع صغيرة لتقليل التكاليف المادية وتشجيع المستثمرين.