مدن اقتصادية جديدة لتطوير قطاع الطاقة في العراق
كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة استراتيجية تتمثل في إنشاء مدن اقتصادية متخصصة في قطاع الطاقة. وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي في العراق.
وشهد الاجتماع التحضيري حضوراً رفيع المستوى، حيث شارك فيه مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومستشار الهيئة للشؤون الاقتصادية والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة سالار أمين. وتناول المجتمعون المبررات الملحة لإنشاء هذه المدن، مستفيدين من التجارب العالمية والإقليمية في هذا المجال.
وأوضح مكية أن هذه المدن ستلعب دوراً محورياً في تطوير قطاع الطاقة، حيث ستشمل مناطق صناعية متخصصة ومراكز أبحاث متطورة. كما ستوفر بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال خدمات النفط والغاز والطاقة المستدامة.
وفيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية للمشروع، أكد مكية أن المدن الجديدة ستسهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب العراقي. كما ستعمل على تطوير الصناعات المحلية الداعمة لقطاع الطاقة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة. وستكون هذه المدن مركزاً لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد العراقي. حيث سيتم إنشاء مدن اقتصادية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة لشركات النفط والغاز والطاقة المستدامة. وسيساعد ذلك في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى العراق، مما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وناقش المجتمعون أيضاً الحوافز الاستثمارية والتشريعات الداعمة اللازمة لإنجاح هذه المبادرة. وتم التأكيد على أهمية توفير بيئة تشريعية مناسبة تضمن حقوق المستثمرين وتسهل إجراءات العمل في هذه المدن الاقتصادية الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد مكية أن هذه المدن ستكون بمثابة المرساة الاقتصادية لمشروع طريق التنمية. وستعمل على تنشيط دور القطاع الخاص وخلق شراكات استراتيجية تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق.
