حملة لتنظيم العمالة الوافدة وحماية العمال المحليين

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الأحد عن خطة شاملة لتنظيم العمالة الوافدة في العراق. يأتي هذا الإجراء لضمان حماية حقوق العمال العراقيين والأجانب.

وأوضح حسن خوام، المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل الوضع الحالي للعمالة الأجنبية. يبلغ عدد العمال الأجانب المسجلين رسمياً 42 ألف عامل.

وأكد خوام وجود أعداد كبيرة من العمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي. تعمل هذه العمالة في الشركات الاستثمارية المختلفة.

وشكلت الوزارة لجاناً تفتيشية متخصصة لمتابعة الموضوع. تزور هذه اللجان مواقع العمل للتأكد من تطبيق القوانين والضوابط.

ويفرض القانون العراقي نسبة محددة لتوظيف العمالة المحلية. تلتزم الشركات بتشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي.

وتهدف هذه النسبة المتساوية إلى حماية فرص العمل للعراقيين. تضمن هذه السياسة توازناً في سوق العمل المحلي.

وتؤكد الوزارة أهمية تسجيل جميع العمال في الضمان الاجتماعي. يحمي هذا التسجيل حقوق العمال ويضمن حصولهم على المزايا القانونية.

وتواصل فرق التفتيش عملها لضمان الامتثال للقوانين. تشمل المتابعة جميع الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.