تحديثات شاملة لحقوق ذوي الإعاقة: زيادة الرواتب وتوسيع الامتيازات وبرامج التدريب المهني

في تطور مهم، كشفت هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تحديثات جوهرية. وبهذا الصدد، أوضحت رئيس الهيئة ذكرى عبد الكريم، اليوم الإثنين، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة ستعتمد بشكل أساسي على التصويت على جداول موازنة 2025.

وعلاوة على ذلك، يمثل القانون رقم 11 لسنة 2024 نقلة نوعية في تحديث قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013. ونتيجة لذلك، يتضمن القانون الجديد حزمة من الامتيازات الموسعة، حيث تم تمديد فترة التفرغ الوظيفي للمُعين من سنة إلى سنتين.

وفي سياق متصل، منح القانون الجديد امتيازات إضافية للأسر، إذ يحق للأب أو الأم الآن إعانة أكثر من معاق. وبالإضافة إلى ذلك، تم رفع راتب المعين المتفرغ من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار. كما قدم القانون، فضلاً عن ذلك، امتيازات في قطاعي التعليم والتربية، بما في ذلك تخفيض الأجور الدراسية.

ومن جانب آخر، حققت منصة “أور” نجاحاً لافتاً في خدمة المستفيدين. حيث وصل عدد المسجلين إلى 600 ألف شخص. وبناءً على ذلك، تم تصنيف المستفيدين حسب نوع الإعاقة ومناطق السكن، مما يسهل تقديم الدعم المناسب.

وفي إطار التأهيل المهني، أطلقت الهيئة برامج طموحة للإدماج الاقتصادي. ونتيجة لهذه الجهود، تم تدريب أكثر من 5000 شخص من ذوي الإعاقة. وبشكل خاص، ركزت البرامج على التسويق الإلكتروني من المنزل مع توفير المستلزمات الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قدمت دعماً عملياً للمتدربين في مجال الخياطة. وفي هذا السياق، تم توفير مكائن خياطة لدعم مشاريعهم الخاصة. علاوة على ذلك، شمل التدريب صناعة الصابون، حيث بدأ كثيرون في الإنتاج والبيع.

وتؤكد الهيئة استمرارها في دعم ذوي الإعاقة وتأهيلهم. ومن هذا المنطلق، تهدف البرامج إلى تعزيز فرص العمل وتحقيق الاستقلال المالي. وفي النهاية, تجدد الهيئة التزامها بتقديم الدعم والتدريب المستمر.