العراق يستعيد 23 ألف قطعة أثرية مهربة منذ 2003
أعلن قاضي محكمة التحقيق المركزية، نبيل كريم، اليوم الأحد، أن العراق نجح في استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية هُربت بعد عام 2003. وأوضح أن ملاحقة جرائم تهريب الآثار تمثل تحدياً كبيراً للقضاء، خاصةً أن هذه الجرائم تتم عبر شبكات دولية معقدة.
وأشار كريم إلى أن ضعف المراقبة على المواقع الأثرية وانتشار الفقر والبطالة يدفع السكان المحليين إلى بيع الآثار. وأضاف أن عقوبات مشددة تنتظر مرتكبي هذه الجرائم، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وأوضح القاضي أن العراق، موطن الحضارات السومرية والبابلية والآشورية، تعرض لسرقة آلاف القطع الأثرية بعد عام 2003. وأكد أن قانون الآثار العراقي يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة، خاصة إذا كانت الجريمة تتعلق بقطع أثرية نادرة أو تمت باستخدام الإكراه.
وأشار إلى أن القضاء ينظر إلى الآثار باعتبارها ثروة وطنية وإرثاً إنسانياً. وأوضح أن ضعف التعاون الدولي وصعوبة تتبع الآثار المهربة يمثلان تحديات كبيرة. كما دعا إلى تعزيز الرقابة الأمنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة، وزيادة الوعي المجتمعي للحفاظ على الهوية الثقافية.
وأكد كريم أن القضاء العراقي يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 واتفاقية UNIDROIT لعام 1995. هذه الاتفاقيات تهدف إلى منع تهريب الممتلكات الثقافية واستردادها. وأشار إلى أن القضاء العراقي نجح في استعادة آلاف القطع الأثرية من دول مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وألمانيا.
وأوضح أن العراق استعاد لوح كلكامش عام 2021 بعد رفع دعوى قانونية. كما استعاد 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة في نفس العام. وشملت هذه القطع ألواحاً مسمارية وتماثيل وأدوات من حضارات العراق القديمة.
وأكد كريم أن العراق يواصل الضغط على المتاحف العالمية التي تعرض آثاراً عراقية. يتم ذلك من خلال التعاون الدولي ورفع القضايا القانونية، إضافة إلى تكثيف الجهود مع منظمات مثل اليونسكو والإنتربول.
