التجارة تضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات لتقليل الازدحامات

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجان لتحديد نوعيات وأعداد السيارات المستوردة، بهدف تقليل الازدحامات وتحسين تنظيم السوق. وأكدت الوزارة أن افتتاح الجسور والطرق الجديدة ضمن الخطة الحالية سيساهم في تخفيف الاختناقات المرورية.

مدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، هاشم السوداني، أوضح أن العراق يستورد حوالي 200,000 سيارة سنوياً منذ أربع سنوات. وبلغ عدد السيارات في البلاد 8,000,000 سيارة وفق إحصائيات عام 2024، بينما قدرة الشوارع الاستيعابية لا تتجاوز 5,000,000 سيارة.

وأشار السوداني إلى غياب ضوابط واضحة لاستيراد السيارات حالياً، حيث ألغيت إجازة الاستيراد، وأصبحت الضوابط مقتصرة على الجمارك والتقييس والسيطرة النوعية. هذا الأمر أدى إلى دخول أعداد كبيرة من السيارات دون قيود، مما زاد من الزخم المروري.

وأضاف أن المجلس الوزاري للاقتصاد بدأ بتشكيل لجان لتحديد نوعيات وأعداد السيارات المستوردة. الهدف هو تقليل استهلاك الوقود والحد من التأثيرات البيئية. كما تم إعداد دراسة من قبل الشركة العامة للسيارات ورفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد. في حال إقرارها، ستُفرض قيود لا تؤثر على المواطن أو الأسعار.

وأكد السوداني أهمية تفعيل النقل الجماعي لتخفيف الضغط على الشوارع. وأوضح أن ضعف النقل العام، مثل الحافلات والمترو والقطارات، يزيد من الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يشكل عبئاً إضافياً.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية من خلال افتتاح الجسور والطرق الجديدة. ومن المتوقع أن تنخفض الازدحامات بشكل ملحوظ مع نهاية العام الجاري.

كما تطرقت الدراسة إلى فكرة إعادة تسقيط السيارات القديمة كجزء من الحلول المقترحة. وأكد السوداني أن هذه الأفكار تهدف إلى تحسين حركة المرور وتوفير سيارات تلبي احتياجات المواطنين.

ونوه بأن السوق يشهد دخول أنواع جديدة من السيارات بشكل عشوائي، مما يتطلب وضع ضوابط محددة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل المرور والجمارك والنقل. الهدف هو تحقيق توازن بين أعداد السيارات الموجودة والمستوردة، مع الحفاظ على استقرار السوق.