استثمار أموال القاصرين يقطع شوطاً هاماً بتعديلات تشريعية جديدة

أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، أن الفترة القادمة ستشهد خطوات مهمة في مجال استثمار أموال القاصرين. وأوضح أن الحكومة ستصوت قريباً على تعديلات قانون رعاية القاصرين.

وأكد شواني أن القانون الجديد سيعالج مشكلة الأموال المودعة قبل عام 1990. وبالتالي، سيحل إشكالية كبيرة واجهت المودعين بسبب فقدان العملة العراقية لقيمتها.

وقال وزير العدل إن هذا القانون يأتي ضمن ملف حماية الطبقات الهشة بالمجتمع. وأضاف أن القانون المشرع منذ 1971 يحتاج لتعديلات جوهرية في آلياته.

وأشار شواني إلى أن التعديلات تشمل طرق حماية وحفظ أموال القاصرين. وبالإضافة إلى ذلك، تعالج الإشكاليات التي نتجت عن تراجع قيمة العملة العراقية.

وكشف الوزير عن توجه جديد لاستثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح. وأكد أن هذا سيمثل نقلة نوعية تعود بالنفع على القاصرين.

وبين شواني أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بالطبقات الهشة في المجتمع. وأوضح أن مجلس الوزراء سيصوت على القانون قريباً قبل إحالته لمجلس النواب.

ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في تنمية موارد القاصرين المالية بطرق آمنة. وعلاوة على ذلك، ستضمن استمرار وتطور هذه الأموال لصالح أصحابها.

وبهذه الإجراءات، يكون استثمار أموال القاصرين قد قطع شوطاً مهماً نحو الحماية والتنمية. وأخيراً، ستشكل هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لرعاية الفئات الضعيفة في المجتمع.