اتفاق هدنة البحر الأسود: واشنطن تتوسط لتأمين الملاحة وتيسير التجارة العالمية
أعلنت واشنطن مؤخراً موافقة روسيا وأوكرانيا على تعليق العمليات العدائية في البحر الأسود. وبناءً على ذلك، تهدف هدنة البحر الأسود إلى تأمين حركة الملاحة وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية.
وفي هذا السياق، وافق الطرفان على ضمان أمن السفن التجارية وعدم استخدامها لأغراض عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، ينص الاتفاق على منع استخدام القوة ضد السفن المدنية العاملة في المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن المحادثات جرت في المملكة العربية السعودية بوساطة أمريكية مباشرة. وعقب ذلك، أصدر البيت الأبيض بيانين منفصلين يوضحان تفاصيل الاتفاق بين الطرفين المتنازعين.
على الرغم من ذلك، وضع الكرملين شرطاً أساسياً لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. وبشكل محدد، اشترطت موسكو رفع القيود الغربية المفروضة على صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وفي المقابل، تعهدت واشنطن بمساعدة روسيا على استئناف تصدير منتجاتها الزراعية للأسواق العالمية. علاوة على ذلك، تشمل المساعدة خفض تكاليف التأمين البحري وتسهيل الوصول للموانئ.
أما فيما يتعلق بالموقف الأوكراني، فقد وصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه يتضمن “تدابير حميدة”. ونتيجة لذلك، التزمت كييف بتطبيق الإعلانات الأمريكية المتعلقة بالاتفاق.
ومن ناحية أخرى، أشاد الجانب الروسي بإشراك أطراف ثالثة للإشراف على تنفيذ الهدنة. وبالتالي، سيضمن وجود مراقبين محايدين التزام الطرفين بشروط الاتفاق.
وفيما يخص القضايا الإنسانية، تعهدت الولايات المتحدة بدعم تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين المهجرين. وبالفعل، يشكل هذا البند جزءاً مهماً من الاتفاق بالنسبة للجانب الأوكراني.
ومع ذلك، انتقد زيلينسكي التسهيلات المقدمة للصادرات الروسية واعتبرها تضعف العقوبات. وفي هذا الصدد، قال إن هذه النقاط “أثارها الطرف الأمريكي” ولم تكن ضمن جدول أعمال كييف.
وختاماً، يعمل الجانبان الأمريكي والروسي حالياً على وضع إجراءات لهدنة تمتد 30 يوماً. وبصورة أشمل، تشمل الهدنة وقف استهداف منشآت الطاقة والمصافي وأنابيب الغاز.
