إعادة العقارات لأصحابها: خطة حكومية شاملة تنطلق في 2025
أعلنت وزارة العدل اليوم السبت تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025. ويهدف القانون إلى إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين بعد إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
يترأس اللجنة زياد التميمي، الوكيل الأقدم لوزارة العدل، بمشاركة ممثلين من ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة. وأكد أحمد لعيبي، المتحدث باسم الوزارة، أن تنفيذ القانون سيستغرق 6 أشهر.
وتتضمن الخطة الجديدة عدة إجراءات مهمة. حيث اقترحت الوزارة تشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية. وستدرس اللجنة كل حالة على حدة للسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي.
وفي كركوك، رفعت اللجنة توصية لرئيس الوزراء لإزالة التجاوزات عن العقارات الخالية من النزاعات القانونية. كما ستشكل فرق توعية لشرح القانون الجديد للمزارعين.
وأوضح لعيبي أن التعليمات الجديدة ستحل مشكلات المواطنين العالقة منذ سنوات. وستضمن الإجراءات الجديدة عودة الحقوق إلى أصحابها وفق الأطر القانونية.
