التعاقد مع القطاع الخاص لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي في العراق

أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، عن التوجه للتعاقد مع شركات القطاع الخاص لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي. كما أشار إلى رفع رأسمال صندوق المشاريع المدرة للدخل إلى 400 مليار دينار سنويًا لدعم الشباب الباحثين عن العمل.

وأوضح الأسدي أن وزارة العمل تستهدف فئة الشباب الباحثين عن العمل من خلال برامج متعددة. من أبرز هذه البرامج إنشاء منصة “مهن”، التي تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، حيث سجل فيها مئات الآلاف من المشتركين.

وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت قروضًا ميسرة لدعم المشاريع المدرة للدخل، مع رفع رأسمال الصندوق إلى 400 مليار دينار سنويًا. هذه القروض ساهمت في إطلاق عشرات الآلاف من المشاريع. كما تم نقل القادرين على العمل من مستفيدي الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات والقطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم من الكوادر.

وأشار الأسدي إلى أن عام 2023 ركز على الرعاية الاجتماعية، حيث تم شمول أكثر من 900 ألف أسرة مستفيدة، بما يعادل ثلاثة ملايين فرد. أما في عام 2024، فقد ركزت الوزارة على تسوية أوضاع العمالة الأجنبية غير القانونية، مع إلزام الشركات الاستثمارية بتوظيف العراقيين بنسبة 50% من إجمالي العمالة. وأطلق على عام 2024 “عام العمل”.

وأكد الوزير أن عام 2025 سيشهد تركيزًا أكبر على القطاع الخاص. كما أعلن عن تفعيل قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لعام 2023، الذي يُعد خطوة أساسية لدعم العمالة. وأوضح أن الوزارة تعمل على التعاقد مع شركات القطاع الخاص لأتمتة العمل وتوعية المجتمع بأهمية هذا القانون.