وزارة العمل: انخفاض خط الفقر والبطالة في العراق خلال السنتين الماضيتين

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن انخفاض خط الفقر في العراق من 23% إلى 16%. كما أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة من 16% إلى 14% خلال السنتين الماضيتين.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، أحمد خلف الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): “الإجراءات الحكومية التي بدأت مع تشكيل الحكومة الجديدة كانت مختلفة عن الحكومات السابقة. لأول مرة، أجرت الحكومة مسحًا اقتصاديًا اجتماعيًا يعتمد على بيانات حقيقية لخط الفقر”.

وأضاف الموسوي: “الحكومات السابقة اعتمدت على نسب افتراضية دون التركيز على مسوحات شاملة. لكن هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة التخطيط اعتمدت نموذجًا جديدًا منذ عام 2022. ومع تشكيل الحكومة وتوجيه رئيس الوزراء، بدأت عمليات المسح الديمغرافي للأسر الفقيرة. شملت هذه العمليات 17 قضاءً في البداية، ثم توسعت لتشمل أكثر من 70 قضاءً، وصولًا إلى جميع أقضية العراق”.

وأشار إلى أن “نتائج المسح في عام 2022 أظهرت انخفاض خط الفقر من 23% إلى 16.6%. كما انخفضت البطالة من 16.5% إلى 14% خلال نفس الفترة”.

وأوضح الموسوي أن “وزارة التخطيط عزت هذا الانخفاض إلى جهود هيئة الحماية الاجتماعية. بدأت الهيئة المسح من المناطق الريفية والأطراف، وركزت على تقديم الإعانات النقدية المباشرة والمنح الطلابية. تضمنت هذه المنح 30,000 دينار لطلاب الابتدائية، و50,000 دينار لطلاب الإعدادية والمتوسطة، و100,000 دينار لطلاب الجامعات، و150,000 دينار لطلبة الدراسات العليا. كما وزعت هيئة الحماية الاجتماعية 150 مليون سلة غذائية، وهو ما اعتبرته وزارة التخطيط دورًا أساسيًا في خفض معدلات الفقر”.

وأضاف أن “عدد المشمولين بالضمان الصحي ارتفع إلى أكثر من 460,000 شخص. هذه الإجراءات ساهمت في تحسين الظروف المعيشية وخفض معدلات الفقر والبطالة”.

وأكد الموسوي أن “رئيس الوزراء رفع تمويل صندوق الإقراض في وزارة العمل إلى تريليون ومئتي مليار دينار. تم تخصيص 400 مليار دينار سنويًا ضمن الموازنة الثلاثية. هذه الأموال دعمت المشاريع الصغيرة المدرة للدخل (المايكرو)، مما ساهم في إخراج العديد من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية إلى سوق العمل”.

وأشار إلى أن “خلال الأشهر الستة الماضية، تم إخراج أكثر من 40,000 شخص من شبكة الحماية الاجتماعية إلى سوق العمل. من بينهم، 8,500 شخص تم توظيفهم عبر مجلس الخدمة الاتحادي في الوزارات المختلفة. كما تم توظيف 37,000 شخص في وزارة الداخلية. ساهم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في إخراج الآلاف من شبكة الحماية الاجتماعية إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي”.

وأوضح الموسوي أن “الإجراءات ركزت على شمول الفئات الأكثر هشاشة. تم منحهم فرص عمل لإخراجهم من شبكة الحماية الاجتماعية. وزارة التخطيط تعتبر هذه الأرقام مؤشرات حقيقية على نجاح الحكومة في خفض معدلات الفقر خلال السنتين الماضيتين”.

وأضاف أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال دائرة العمل وإدارة التقاعد والضمان الاجتماعي، خصصت تريليون ومئتي مليار دينار للقروض الميسرة وقانون التقاعد الاجتماعي الخاص بالعمال. حتى الآن، استفاد أكثر من 300,000 شخص من هذه الإجراءات، مما ساهم في خفض معدلات الفقر”.

وأشار الموسوي إلى أن “التقرير الأخير لوزارة التخطيط أكد أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الحماية الاجتماعية كان لها الأثر الأكبر في خفض معدلات البطالة. كما أن هناك خطة حكومية لاستحداث صندوق قروض يرتبط بالبنك المركزي، لكنه يحتاج إلى تعديلات لتسهيل منح القروض”.

واختتم الموسوي حديثه بالقول: “الإحصاء السكاني الذي أجرته وزارة التخطيط، والذي ستُعلن نتائجه الشهر المقبل، سيظهر مستويات خط الفقر في كل محافظة لأول مرة. هيئة الحماية الاجتماعية غطت أكثر من 95% من أعداد الفقراء في العراق. بلغ عدد الفقراء 7,600,000 شخص، بينما تشير الإحصائيات إلى أن العدد الإجمالي للفقراء في العراق لا يتجاوز 8,000,500 شخص”.