وزارة الصحة تتخذ إجراءات قانونية ضد 6 مكاتب أدوية مخالفة
أحالت وزارة الصحة 6 مكاتب علمية متخصصة في دعاية الأدوية إلى القضاء. جاء ذلك بسبب عدم التزامها بوضع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء. كما خالفت هذه المكاتب التسعيرة الدوائية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تطبيق قانون حماية المستهلك. تم رصد المخالفات خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 1 فبراير 2025. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان التزام الجهات المعنية بالقوانين واللوائح. تسعى الوزارة لحماية حقوق المستهلكين وضمان توفير الأدوية بأسعار عادلة.
وأكدت الوزارة أن أي جهة تخالف القوانين ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة. كما دعت المكاتب العلمية وشركات الأدوية إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية. شددت على ضرورة وضع اللواصق السعرية لضمان الشفافية وحماية المستهلك.
