مصر تحذر إثيوبيا من تداعيات سد النهضة

أكد وزير الري المصري، هاني سويلم، أن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وتشغيله بشكل أحادي. وأوضح أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في أديس أبابا، شدد سويلم على أن مصر تعاملت مع ملف السد بضبط النفس. وأكد أن مصر أصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض الأخرى.

أعرب الوزير عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى سد النهضة ضمن برنامج “يوم النيل” الذي يُنظم سنويًا في 22 فبراير. وأشار إلى أن إدراج هذه الزيارة في جدول الأعمال قد يؤدي إلى إقحام دول الحوض في النزاع القائم، مما يهدد وحدة الدول الأعضاء ويؤثر سلبًا على التعاون الإقليمي.

وأوضح سويلم أن أمام إثيوبيا خيارين. الأول هو التمسك بروح الوحدة وتجنب التوترات غير الضرورية. أما الخيار الثاني فهو المضي قدمًا في الزيارة، مما يقوض أهداف هذا التجمع الإقليمي.

أكد الوزير أن مصر ملتزمة بمبادئ مبادرة حوض النيل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مبدأ الإجماع ضروري لاستمرارية المبادرة. كما شدد على أهمية تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار والاحترام المتبادل.

وأشار سويلم إلى أن حياة 107 ملايين مصري تعتمد على نهر النيل، الذي يمثل شريان حياة لدول الحوض. وأكد أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ضرورة حتمية لاستقرار المنطقة وأمنها وازدهارها.

ذكر الوزير أن مصر كانت داعمًا رئيسيًا للتعاون الإقليمي منذ تأسيس “مبادرة حوض النيل” عام 1999. وقدمت مصر مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دور المبادرة كمنصة للحوار. ومع ذلك، علقت مصر مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة عام 2010 بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار.

وأوضح أن تجاوز مبدأ الإجماع وفتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري دون توافق أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض. وأثر ذلك سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات.

أشاد سويلم بالخطوة الإيجابية التي تمثلت في إطلاق عملية تشاورية تضم سبع دول من الحوض. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق توافق بين الدول المعنية، مما يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة عند التوصل إلى رؤية موحدة.