اللجنة النيابية تناقش تنظيم العمالة الأجنبية وتصحيح المخالفات القانونية
ناقشت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، برئاسة النائب ناهدة الدايني، مع مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، ملف العمالة الأجنبية في العراق. حضر الاجتماع أيضًا معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني ومدير القسم القانوني في الدائرة.
ركز الاجتماع على مناقشة الضوابط والتعليمات التي تنظم علاقة الشركات المرخصة بدائرة العمل والإقامة. الهدف الأساسي هو ضمان انسيابية العمل وتسهيل الإجراءات للشركات المرخصة، مع التأكد من الوضع القانوني لها.
كما شددت اللجنة على أهمية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لقوانين الإقامة. لذلك، تم التأكيد على تنفيذ مراجعات دورية للتأكد من التزام الشركات بالقوانين والتعليمات. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أعداد العمالة الوافدة والفيز الاضطرارية التي تُمنح بموافقات خاصة، مع مناقشة الضمانات المتخذة بشأنها.
ناقشت اللجنة مدى نجاح دائرة العمل والتدريب المهني في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالعمالة الأجنبية. كما تم التركيز على وضع حلول مناسبة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع مراعاة التغيرات التقنية والعلمية.
من جهة أخرى، تم التأكيد على أهمية الحد من الروتين اليومي وتقليل زخم المراجعين، لضمان إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.
اطلعت اللجنة على إجراءات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، التي تشمل التسجيل القانوني والحصول على التصاريح اللازمة قبل بدء العمل. كما تم التأكد من الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالعمالة الأجنبية، مع احترام حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة.
أكدت اللجنة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز فرص نجاح ملف العمالة الأجنبية في العراق. كما تسعى لضمان تجربة إيجابية لكل من العمال والشركات المرخصة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق واحترام القوانين.
