التعداد السكاني الإلكتروني في العراق: خطوة نحو التنمية المستدامة وتوزيع الموارد العادل
كشف وزير التخطيط ونائب رئيس مجلس الوزراء، محمد علي تميم، اليوم الاثنين، عن إنجاز أول تعداد سكاني إلكتروني في العراق منذ أربعة عقود، واصفًا هذه الخطوة بأنها تحول كبير نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان التوزيع العادل للموارد.
وأوضح تميم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج التعداد، أن هذا المشروع الإلكتروني يُعد الأول من نوعه في تاريخ العراق الحديث. وأكد أن التعداد يتيح القدرة على تحديد الفجوات التنموية بدقة على مستوى أصغر الوحدات الإدارية، مما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، ورسم صورة دقيقة للواقع الديموغرافي في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن التعداد يوفر بيانات شاملة حول التركيبة السكانية، والمباني والمساكن، والأنشطة الاقتصادية، والفئات العمرية، والحالة الزوجية، ووفيات الأمهات، ومستويات الخصوبة، والتعليم، والخدمات. هذه البيانات ستساعد في معالجة الفجوات التنموية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي في مختلف القطاعات.
وأشاد تميم بالتعاون المثمر بين وزارة التخطيط والجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك السلطتان التشريعية والقضائية، والمحافظات، والجامعات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني. كما أثنى على الدعم الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالات الأممية الأخرى لإنجاح المشروع.
وأكد الوزير أن نجاح التعداد جاء نتيجة للتعاون الوثيق بين المواطنين والعاملين في المشروع، حيث بذل مديرو الإحصاء والمشرفون والعدادون جهودًا كبيرة، قابلتها استجابة إيجابية من المواطنين. كما أشار إلى دور كوادر وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في قيادة العمل إداريًا وفنيًا وميدانيًا، بالتنسيق مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان، مما ساهم في تنفيذ التعداد بسلاسة.
وفي ختام حديثه، وجه تميم شكره لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لدعمه القوي للمشروع، ولجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الوطني المهم.
