مجلس القضاء يؤكد استثناء مرتكبي جرائم سبي الإيزيديات من العفو العام

أعلن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، اليوم الأربعاء، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب إلياس بركات، في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.

وأوضح القاضي أن مرتكبي هذه الجرائم لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016. كما أشار إلى أن التعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب في 21 يناير 2025 لم يغير هذا الأمر. وأكد أن المادة 9 من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021 تنص بوضوح على عدم شمول مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص.

من جانبها، أعربت سراب إلياس بركات عن امتنانها للتعاون الذي يقدمه المركز الوطني لتوثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات. وأكدت أهمية تذليل الصعوبات لتوثيق الأدلة والشهادات المتعلقة بالناجيات وفق المعايير الدولية.

كما ناقش اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني موضوع الناجيات اللاتي تعرضن لجرائم السبي والاغتصاب من قبل عصابات داعش الإرهابية عام 2014. وتم التركيز على أرشفة الأدلة وتوثيق الشهادات الخاصة بالناجيات. حضر الاجتماع ممثلون عن منظمات يزدا وحمورابي والتحالف للتعويضات العادلة. وناقش الحاضرون سبل دعم الناجيات وتوثيق الجرائم بشكل شامل.