عقوبات جديدة من أستراليا ونيوزيلندا تستهدف روسيا

أعلنت أستراليا ونيوزيلندا عن حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف أفراداً ومؤسسات مرتبطة بقطاعات الدفاع والطاقة والتعاون العسكري. وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، أكدت أن بلادها فرضت عقوبات على 70 مواطناً روسياً و79 مؤسسة روسية، ووصفت هذه الحزمة بأنها الأهم منذ فبراير 2022.

العقوبات الأسترالية تشمل قيوداً إضافية على شركات وأفراد يساهمون في تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية. كما تضمنت حظراً على توريد الطائرات بدون طيار ومكوناتها، إضافة إلى خدمات مرتبطة بتقنيات إنتاجها. وأوضحت وونغ أن العقوبات استهدفت أيضاً مؤسسات في قطاعات الدفاع والنقل والمالية، إلى جانب أفراد ينشرون معلومات مضللة تضر بسمعة أوكرانيا.

في السياق ذاته، أعلنت نيوزيلندا عن عقوبات إضافية استهدفت 52 فرداً ومؤسسة روسية. وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز، أوضح أن العقوبات تشمل رؤساء مناطق روسية، قادة وحدات عسكرية، ومؤسسات صناعية عسكرية. كما فرضت قيوداً على منظمات عامة وخيرية، مثل منظمة “أحمد قديروف”، وبعض مواطني كوريا الشمالية المتهمين بدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.

إضافة إلى ذلك، فرضت نيوزيلندا عقوبات على شركات روسية مرتبطة بإنتاج النفط ونقله، وتطوير أنظمة قتالية واستطلاعية بدون طيار. كما أعلنت عن تقديم 3 ملايين دولار نيوزيلندي (1.7 مليون دولار أمريكي) لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في أوكرانيا عبر صندوق يديره البنك الدولي.

يُذكر أن أستراليا فرضت أكثر من 30 حزمة عقوبات ضد روسيا منذ مارس 2014، بينما فرضت نيوزيلندا أكثر من 35 حزمة منذ مارس 2022، بعد إقرار قانون خاص يسهل تنفيذ هذه الإجراءات.