الحكومة والبنك المركزي يطلقان مبادرة شاملة لتطوير القطاع المصرفي في العراق
أطلقت الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي. تهدف هذه المبادرة إلى تحديث القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة. لذلك، تسعى المبادرة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية المالية.
وأكدت الحكومة أن هذه المبادرة تمثل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق. فهي تهدف إلى تحسين المعايير المصرفية وتعزيز المرونة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي. كما تعمل المبادرة على مواكبة التطورات العالمية والإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
محاور الإصلاح الرئيسية:
- تعزيز هياكل الملكية والحوكمة:
تعمل المبادرة على تعزيز الشفافية والمساءلة. لذلك، يتم استحداث هياكل ملكية متنوعة وضمان إشراف مستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان. - تحسين مستوى الخدمات المصرفية:
تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع المواطنين. على سبيل المثال، يتم تحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي وزيادة كفاءة العمليات. - التوافق مع المعايير الدولية:
تشمل الالتزام بالأطر العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في المقابل، يتم تعزيز الشفافية المالية لضمان تقديم خدمات مصرفية سلسة تدعم احتياجات المواطنين والأعمال. - تعزيز المرونة المالية:
تركز على تعزيز السلامة المالية للمصارف. لذلك، يتم وضع متطلبات قوية لرؤوس الأموال والسيولة النقدية. هذا يضمن حماية ودائع العملاء واستقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع لتحديث القطاع المصرفي. يعمل البنك المركزي العراقي بالشراكة مع شركة “أوليفر وايمان” العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية. من جهة أخرى، تعزز الإصلاحات الجارية مع المصارف الحكومية من تكامل هذه الاستراتيجية. لذلك، تمثل هذه الجهود نقطة تحول في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وأكدت الحكومة والبنك المركزي التزامهما برؤية مشتركة تهدف إلى إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة. هذه المنظومة ستدعم تطلعات الاقتصاد العراقي الديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين.
