وزير العدل يقدم إقرار ذمته المالية تعزيزًا للنزاهة والشفافية

أفاد وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، عن تقديم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية. هذه الخطوة جاءت التزامًا بالقوانين النافذة وتعزيزًا للشفافية.

أكدت وزارة العدل في بيانها أن الوزير قدم استمارة الكشف عن ذمته المالية بتاريخ 2-1-2025. هيئة النزاهة استلمت الإقرار ضمن جهودها لتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية.

القانون رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل يلزم كبار المسؤولين، مثل الوزراء ونواب رئيس الوزراء، بتقديم إقرارات دورية عن ذممهم المالية. الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان نزاهة المسؤولين وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

أوضح الوزير خالد شواني أن هذه الخطوة تعكس التزامه بالشفافية والامتثال للقوانين. كما أكد حرصه على تقديم نموذج يُحتذى به في الالتزام بالمعايير المهنية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين وضمان نزاهة الأداء الحكومي.