قرار تسليم الحديد والسكراب يعزز الصناعة الوطنية ويوفر 4 فوائد رئيسية
أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم حديد وسكراب الوزارات إلى الهيئة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق فوائد متعددة.
وأوضح رئيس هيئة التصنيع الحربي، مصطفى عاتي حسن، أن موافقة مجلس الوزراء على بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، مواد النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن وهيئة التصنيع الحربي مقابل ثمن، يعد قراراً مهماً لتوفير المواد الأولية اللازمة للإنتاج. وأكد أن هذا القرار يساهم في تحقيق استقلالية الهيئة بعيداً عن الشركات الاحتكارية التي تنتج المواد الداخلة في صناعة الذخائر والعتاد.
وأشار حسن إلى أن القرار يحقق أربع فوائد رئيسية، تشمل توفير العملة الصعبة، اختصار الوقت اللازم للحصول على المواد الأولية، تعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، ودعم الإنتاج المحلي بشكل مباشر.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً ينظم آليات التعامل مع الحديد والسكراب ومخلفات المعادن الملونة والحربية، حيث ألزم الوزارات والأجهزة الأمنية والجهات غير المرتبطة بوزارة ببيع مواد النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن وهيئة التصنيع الحربي مقابل ثمن، أو مقايضتها بمنتجات متوفرة لدى هذه الجهات. كما شمل القرار بيع سكراب الحديد المدني إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن بثمن، باستثناء الجهات الأمنية والعسكرية.
هذا القرار يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
